قيادي بـ«حماة الوطن»: أداء اليمين الدستورية رسالة للعالم باستمرار مصر في التنمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، القيادي والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن ما نراه اليوم وما شهدناه من حلف الرئيس اليمين الدستورية في البرلمان الجديد، أو مجلس النواب في العاصمة الادارية الجديدة، يحمل رسائل كثيرة للعالم، أهمها أن مصر خطت خطواتها على الرغم من الصعوبات التي واجهتها، وأن التحديات كانت أمامنا كثيرة، ولكننا لم نتوقف ولم تتوقف القيادة السياسية عن التنمية والبحث عن مستقبل أفضل وحياة كريمة للمصريين جميعا.
وأوضح «سليمان» في تصريح لـ«الوطن»، أن الإعلان عن الجمهورية الجديدة، وقيام دولة حديثة بمفاهيم جديدة وبقدرات جديدة ضمن مسيرة مصر التاريخية، لافتا إلى أن ما رأيناه في العاصمة الإدارية اليوم هو على أرض الواقع يحمل كثيرا من المعاني للعالم، فنحن لم نبنِ ونشيد فقط ولكننا خططنا للمستقبل كي يستلم أبناؤنا وأحفادنا يوما ما هذه الدولة قوية فتية، قادرة على ان تكمل مسيرتها وقادرة على ان تقول بحق ان مصر واجهت الزمن وجاءت عليها الصعاب، ولكنها وما سنراه وما سيراه العالم بعد هذا الإعلان عن الجمهورية الجديدة وعن العاصمة الإدارية، وعن مقر حكم الدولة المصرية الجديد الدولة القادرة وليست الغاشمة والدولة التي تطمح ولا تعتدي وتنمي ولا تهدم.
المشروعات الكبرىوشدد على أن الرئيس السيسي قال من قبل إن الوضع الاقتصادي هو أهم ما يواجه القيادة السياسية، واعتقد أن الإعلان عن المشروعات الكبرى في الصناعة وعن دعم الصناعة في الفترة القادمة هي رسالة هامة للعالم بـن مصر قادمة ولن تتوقف عن التنمية والبناء، وقادرة ومستمرة على الدوام في تنمية قدراتها.
ووجه رسالة تهنئة من حزب حماة الوطن إلى الرئيس بمناسبة تنصيبه لفترة رئاسية ثالثة وبمناسبة هذا التحول التاريخي، والذي يبدأ اليوم وما رأيناه من ساحة الشعب والبرلمان المصري وهذه الصورة التي تنقل اليوم للعالم تؤكد أن مصر تبني وستبني وأننا لن نتوقف عن هذا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي حماة الوطن الفترة الرئاسية الجديدة العاصمة الإدارية الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية