وزير العدل يوعز بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية في سنجار
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوعز وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك المجمعات السكنية لشاغليها من أهالي سنجار.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعا مع الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (364) لسنة 2022 والخاص بتمليك المجمعات السكنية البالغ عددها (11) مجمعا والمتضمنة (14) ألف وحدة سكنية لشاغليها من أهالي سنجار وتذليل الصعوبات أمام تلك الدوائر للإسراع بتنفيذ القرار أعلاه".
وأضاف البيان، أن "شواني أوعز إلى دائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات اللازمة ومفاتحة الجهات ذات العلاقة لتغيير جنس اراضي المجمعات المذكورة إلى سكنية ليتسنى تمليكها لساكنيها من أهالي قضاءي سنجار والبعاج كما وجه معاليه بمباشرة عمل ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار من الموقع البديل وتزويد البلديات بصور القيد المطلوبة والمضي قدماً بإجراءات التمليك".
وأشار، إلى أنه "جرى ذلك بحضور مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين خلف سنجاري ومسؤول برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (habitat) محمد الربيعي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم عبد الله ومدير تسجيل عقاري نينوى ومدير عقاري نينوى/ الزهور، وكذلك ملاحظ تسجيل عقاري سنجار ومدير بلديات نينوى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة