فى المحور الرابع الذى تحدث فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بعد أداء اليمين الدستورية يوم الثلاثاء الماضى، أكد أهمية الإصلاح المؤسسى الشامل لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة الصحيحة والسليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. والأمر يقتضى بالضرورة عدم التهاون مع أى فساد - إن وجد - بل ويتطلب الأمر القضاء على الروتين والبيروقراطية وكل ما يعرقل حركة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مراراً وتكرارًا أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. فلقد وضع الرئيس يده على قضية بالغة الأهمية منذ ثورة 30 يونيو 2013 من خلال خريطة طريق تم تنفيذها بكل استحقاقاتها، وما زالت مصر تواصل وتستكمل العديد من المحاور الأخرى وعلى رأسها الحرب على الفساد الذى تمكن بالبلاد لفترة طويلة قبل ثورة 30 «يونيو».
المعروف أن الفساد الذى نخر بالبلاد لعقود طويلة لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين ولا بين عشية وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر، فى ظل المعرفة بأن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.. ومهما فعلت الدولة من إنجازات لا يمكن أبداً أن تظهر أو يشعر المواطن بها فى ظل وجود أى فساد.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع مواطنين ومسئولين عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن بدأت فى تطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك وحده لا يكفى.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ومرتشين فى بعض المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة.
الحكومة يجب أن تبدأ خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية أية نتائج إيجابية تنفع الناس.. دون اقتلاع جذور الإرهاب لن يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزاً، وهو ما أكد عليه مؤخراً الرئيس السيسى بضرورة الإصلاح المؤسسى الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحور الرابع الرئيس عبدالفتاح السيسي اداء اليمين الدستورية ترشيد الإنفاق العام الحرب على الفساد
إقرأ أيضاً:
الإمارات عضواً بالمجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةفاز جهاز الإمارات للمحاسبة بعضوية المجلس التنفيذي للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، وذلك خلال اجتماع المجلس الأول لعام 2025، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي بلغتها الإمارات على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة.
ويعد هذا الإنجاز تتويجاً للاستراتيجية المستدامة التي يتبعها الجهاز في بناء منظومة رقابية متقدمة، تتماشى مع أرقى المعايير الدولية في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والتميّز المؤسسي، ويعكس التقدير الدولي المتزايد للدور المحوري، الذي تلعبه الدولة في دعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة، سواء على المستويين المحلي أو الدولي.
وأوضح جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان أصدره أمس أن هذه العضوية ستمنح الدولة منصة فاعلة للمساهمة في رسم السياسات الدولية وتبادل أفضل الممارسات، بما يُسهم في رفع مستويات الشفافية داخل المؤسسات الحكومية. يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة متصاعدة من النجاحات التي حققها الجهاز على الساحة الدولية في مجال العمل الرقابي ومكافحة الفساد، فقد سبق أن تم انتخابه في سبتمبر 2024 لعضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.