مندوب روسيا بمجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الجديد برس:
جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية التي تشكل “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.
وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، المخصصة لبحث الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق: “إننا ندعو المجتمع الدولي إلى الإدانة غير المشروطة للأعمال المتهورة التي تقوم بها إسرائيل، والتي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وحرمة المنشآت الدبلوماسية”.
وأضاف أن روسيا تعتبر أنه “من الضروري لجميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي تقديم تقييم قانوني موضوعي للعدوان الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط”، موضحا أن إسرائيل “لا تتجاهل أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة فحسب، بل والمبادئ الأساسية لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.
وتابع أن “روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتنطلق من حقيقة أن مثل هذه الأعمال العدوانية من قبل “إسرائيل”، والتي تهدف إلى زيادة تأجيج الصراع، غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.
ودعا نيبينزيا في كلمته المجتمع الدولي لإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك السيادة السورية، منتقداً الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، بسبب رفضها إدانة العدوان الإسرائيلي على بعثة دبلوماسية.
وسخر من هذه الدول الغربية، قائلاً إنها “تدعي معرفة كل شيء في لحظات، فيما تزعم أنها لا تعرف شيئاً عما حدث في سوريا، بل إنها حملت إيران المسؤولية”، محملاً إياها المسؤولية عن عواقب ما قد يحدث.
بدوره، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، أن الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا لن تثنيها عن خياراتها الوطنية ومواقفها الراسخة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، وعن سعيها لاستعادة الجولان المحتل كاملاً.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، شدّد الضحاك على أن العدوان الإسرائيلي يمثل “سابقة خطرة، وانتهاكاً جسيماً للمواثيق والأعراف الدولية، التي تكفل حماية المقار الدبلوماسية والعاملين فيها، وحظر أي اعتداء عليها”.
وأشار الضحاك إلى أن “العدوان أدى إلى تدمير مبنى القنصلية بصورة كاملة، واستشهاد وإصابة من بداخله، من سوريين وإيرانيين، إلى جانب عدد من المارة قرب المكان”.
إضافةً إلى ذلك، أوضح مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة أن تزامن الاعتداءات الإسرائيلية مع هجمات التنظيمات الإرهابية “يؤكد مجدداً التنسيق المستمر وتوزيع الأدوار بين الاحتلال الإسرائيلي وأدواته من الإرهابيين”.
وتطرق الضحاك أيضاً إلى دور الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، مشدداً على أن دعم واشنطن للاحتلال وتأمينها الحماية له “مكناه من ارتكاب أبشع الفظائع، وآخرها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع”.
وحمّل الضحاك مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركاءهم في الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تبعات الاعتداءات المتكررة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وعن دفع المنطقة إلى “مستويات غير مسبوقة من التصعيد وعدم الاستقرار”.
كذلك، طالب الأمم المتحدة “بتحمل مسؤولياتها وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحرك فوراً من أجل وضع حد لها ومنع تكرارها ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاعتداءات الإسرائیلیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.