القبض على تجار مخدرات غسلوا 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر فقد عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.
وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.
كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.
صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "عماد . س" 24 سنة ، عاطل، قتل شقيقته المجني عليها " نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب اخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما د فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى فاضت لفظت أنفاسها الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية محافظة القليوبية الأنشطة التجارية شراء العقارات الإدارة العامة المخدرات والأسلحة عناصر جنائية القليوبية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
الوظيفة المستدامة والزواج الصالح.. وطن بلا مخدرات
علي بن سالم كفيتان
لا شك أنَّ آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة خطيرة تلتهم شباب الوطن وتُرديهم في مهاوي الردى والانحراف، ومثلما تعاملنا مع الجوائح الأخرى كجائحة كورونا وتعاضدنا في كوارث الأنواء المناخية حتى مرَّت بسلام، يتوجب على الجميع التعامل مع هذا الملف الخطير بنفس الأهمية؛ فالعواقب وخيمة، وهناك الآلاف من الشباب في مقتبل العمر أصبحت تُوظِّفهُم مافيات المخدرات والمؤثرات العقلية لزعزعة أمن البلاد ونشر الفوضى وإشاعة الرذيلة في المجتمع.
لا يمكننا في هذا المقام أن نُصدر خطبًا منبرية أو إعلانات بلغة خشبية ومقالات خالية الدسم، تحث في مجملها الشباب على عدم الانخراط في هذا السلوك؛ فالمؤكد أن ذلك لن يجد آذانًا صاغية؛ بل سيُوطِّن المشكلة عبر الاعتراف بها شكليًا دون معالجتها ضمنيًا، وستظل الحقيقة الوحيدة الباقية هي أن هؤلاء الشباب لم يجدوا وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، فانزلقوا إلى هذا المنزلق تحت ضغط العوز والحاجة إلى المال في المرتبة الأولى، ولن تجدي زيادة عناصر قوة وجاهزية إدارات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولن تردع الأحكام العالية والمتشددة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب على أرصفة البطالة في مقتبل العمر.
في الحقيقة، نحن بذلك نتجاهل السبب الرئيس ونعالج الأعراض الجانبية التي تُكلِّفنا الكثير من المال والوقت، والتي لو وظفناهما لتشغيل الشباب لكان أجدى من الملاحقة والمحاكم والسجون؛ فالإنسان العُماني مُتصالح مع نفسه؛ مما يعني أن مدركات الصلاح عالية في عُمان، وتفوق بكثير مدركات الفساد والميل للسلوك المنحرف. وهذا ما أثبته عدد من الدراسات الاجتماعية المُعمَّقة لمجتمعات دول الخليج العربي؛ فالشعب العُماني في صدارة التصالح مع الذات، والتعايش مع النفس، والصبر على المِحَن، فكيف بكذا مجتمع يُنتج المنحرفين ويصبح أبناؤه وبناته تجَّارًا ومُروِّجين ومُتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
هذا سؤال عميق تجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية، ولا شك أن الإجابة لن تكون مُستعصية؛ فالمتابع لسياسات التشغيل يرى مدى سطحيتها وتواضع نتائجها؛ فهي في الغالب أشباه فرص، وليست فرصًا؛ فالوظائف المُولَّدة مؤقتة وغير مُستدامة، ولا تمنح الاستقرار المعيشي للشباب؛ مما دفع بالآلاف لتجربة تجارة الشارع في بيع المنتجات المتواضعة على الأرصفة وداخل المولات، وخلال المواسم السياحية. والمافيات العالمية للفساد وترويج الرذيلة في المجتمعات، تجد في هؤلاء المنزوين على الأرصفة طلبًا للعيش، صيدًا سهلًا لغاياتهم الخبيثة، وهم يُروِّجون لبضاعتهم عبر كلمات الثراء السريع وحل كل المشكلات المالية بعملية واحدة.
لا شك أن التكلفة المالية لعمليات المكافحة والعلاج والتأهيل الصحي والنفسي ستكون باهظة الثمن، ناهيك عن الشرخ الاجتماعي والإجهاد النفسي للمُجتمع، الذي لا يمكن تقديره ماليًا، ولو حسبناها بشكل تقديري قد تُوازي تكاليف التوظيف.
وعند العودة للتساؤل: لماذا هذه الظاهرة لم تكن مستشرية قبل سنوات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون حاضرة، وهي أنه نتيجة للفرص التي كانت متوفرة وبشكل مُستدام للعيش الكريم. وهنا نحن لا نصنع المُبرِّرات للانحراف؛ بل نحاول أن نكون واقعيين في البحث عن الحلول، بعيدًا عن فلسفات التوعية المُمَنهَجة عبر الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نرى أنها مُهمة، لكنها لا تلامس أسباب المشكلة الحقيقية؛ بل تضع أصبع الاتهام على التقصير في التربية وحضانة المجتمع لأفراده بالشكل السوي، في ظل انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي، وانتشار الحروب والصراعات والتدافعات العالمية، بينما الأجدى أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية عبر تحصين أبناء مجتمعنا وسد احتياجهم المادي بتوليد وظائف قابلة للحياة تمنح الاستقرار.
ومحافظة ظفار يوجد بها 20 ألف باحث عن عمل حسب إحصائيات المديرية العامة للعمل بالمحافظة، وباتت تشكل بؤرة خطيرة لتفشِّي هذه الآفة المُدمِّرة؛ فالحاضر لجلسات المحاكم يستنتج أن غالبية المُنخرِطين في هذه الأنشطة غير السويَّة هم من فئة الشباب الباحثين عن عمل، ومن مختلف أطياف المجتمع، في ظل تراجع دور المجتمع القبلي بعد إلغاء دور الكثير من النيابات والمراكز الإدارية في الجبال والبوادي، بحجة عدم الجدوى المالية، فلا تكاد تسمع اليوم عن اجتماعات تضم المشايخ مع الولاة بشكل دوري؛ بل حتى الكثير من الشيوخ والوجهاء الذين قابلناهم يتذمرون من احتجاب المحافظين على الخطط والاستراتيجيات واعتكاف الولاة في مكاتبهم فوق اللجان وفرق العمل ومؤشرات قياس الأداء.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر