المشدد 10 سنوات لمدير سابق بالبنك الأهلي وآخر لسرقة 15 مليون جنيه من مسئول كويتي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، رئيس قسم خدمة عملاء البنك الأهلي فرع الدقي سابقا وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامهما بسرقة 15 مليون جنيه من حساب الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
المشدد 10 سنوات لمدير سابق بالبنك الأهلي وآخر لسرقة 15 مليون جنيه من مسؤول كويتيوحملت القضية الرقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، ووُجهت اتهامات خطيرة لمسؤول مصرفي وصاحب محل جلود، تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب دبلوماسي رفيع المستوى.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة، فإن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، استولى عمدًا وبنية التملك على أموال جهة عمله من خلال الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 309.800 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب أحد عملاء البنك، وهو الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح، رئيس الديوان الأميري بدولة الكويت.
واستخدم المتهم الأول الحيلة في تنفيذ الجريمة، حيث نسب زورًا إلى المجني عليه – وهو شخصية دبلوماسية رفيعة – طلبًا مفترضًا بإصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المذكور، لصالح المتهم الثاني. وبتلك الوسيلة، تم إصدار الشهادة باسم المتهم الثاني، الذي قام لاحقًا باستردادها وسحب قيمتها المالية، بما شكل استيلاءً مباشرا على الأموال دون علم أو موافقة المجني عليه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى التزوير في محررات رسمية تخص البنك، من بينها كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع.
وأوضحت التحقيقات أن هذه المحررات زُورت بإثبات عمليات غير حقيقية، بقصد تغيير الحقيقة وتسهيل تنفيذ الحيلة، وتم استخدام تلك المحررات المزورة لاحقًا كغطاء لعملية الاستيلاء.
ووفق ما جاء بأوراق القضية، فإن هذا الفعل الإجرامي ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام، تمثل في فقدان مبالغ مالية ضخمة من أرصدة البنك، خاصة وأنها تتعلق بشخصية عامة من دولة شقيقة.
إحالة أوراق عامل متهم بالاشتراك مع شقيقه في قتل شخص وشروعهما في قتل آخر بالخصوص للمفتيكما قررت الدائرة الأولي جنايات مستأنف شبرا الخيمة، قبول الاستئناف المقدم لمحاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، شكلا، وفي الموضوع بإحالة المتهم الأول لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
صدرالحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد، وعضوية المستشارين، ضياء عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود.
وكان قد صدر حكم بالإعدام بحق المتهمين، في محكمة أول درجة، أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مؤمن أ ع"، 20 سنة، عامل، مقيم شارع محمد صبيح قسم الخصوص، و"سيف أ ع"، 21 سنة، عامل، مقيم شارع مياة النار من شارع البنزينة قسم الخصوص، لأنهما في 15/ 11/ 2022، بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وتربصا للأخير في المكان الذي أيقنا سلفاً تواجده به، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه أشرف محمد على السيد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا نارياً فرد خرطوش، وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصداً من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخصوص محافظة القليوبية محكمة جنايات الجيزة فرع الدقي
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 مسؤولين في مغاغة بتهمة تزوير بطاقات قومية والتلاعب بمخالفات البناء
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق سبعة مسؤولين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجاء الحكم على خلفية اتهامهم بالتلاعب في مخالفات بناء واستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقد صدر الحكم بحق المتهمين حضورياً وغيابياً، وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر ديسمبر من عام 2023، حيث تبين أن المتهمين السبعة، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، ارتكبوا جريمة تزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على الاصطناع، وأمدوا الشخص المجهول بالبيانات اللازمة، ليقوم بدوره باصطناع البطاقة على غرار الصحيح منها، ونسبها زوراً إلى الجهة المختصة، كما اقترنت هذه الجريمة بارتكاب تزوير في محررين رسميين آخرين يتعلقان بتحرير جنح بخصوص مخالفات البناء بمركز مغاغة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين السبعة للمحكمة الجنائية للمطالبة بمعاقبتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات، لإدانتهم بتهمة التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة.