اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الفضاء والزراعية.
وقدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
بعد قليل.. نظر جلسة محاكمة 39 متهما لإدارتهم 3 منصات إلكترونية وهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الاتجار في المواد المخدرة غسل اموال غسل 50 مليون جنيه 5 عناصر اجرامية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط تجار عملة بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، وذلك بقيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه الضبطيات عقب تحريات دقيقة وتحركات ميدانية استهدفت أشخاصًا تورطوا في التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، عبر السوق السوداء، دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وتُعد عمليات الاتجار غير المشروع في العملات جريمة يعاقب عليها القانون ، حيث تنص المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو ضعف قيمة ما تم ضبطه من مبالغ، أيهما أكبر.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع أجهزة الرقابة المعنية لضبط المتلاعبين بسوق الصرف، في ظل التوجه العام للدولة نحو الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومنع أية محاولات للإضرار بالاقتصاد القومي.