مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالب مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة، بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
مي فاروق: أحداث غزة غيرت كثير فينا أطفال فلسطين كشفوا موت ضمير العالم وازدواجية معايير الإنسانية
وقال “خريشة” خلال كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، حيث ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بغزة قبل أيام.
وتابع أنه :"لا أفهم كيف تبررون لأطفالكم ما يشاهدونه الآن من إبادة جماعية متلفزة"، لافتًا إلى استشهاد نحو 14 ألف طفل فلسطيني و9 آلاف امرأة، وأشار إلى أنّ الجريمة التي وقعت بحق مستشفى "الشفاء" قبل أيام والتي راح ضحيتها عدد من المرضى والأطباء والتنكيل بالجثث، تعد أمرًا مخزيًا ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
وشدد خريشة على ضرورة إنهاء الاحتلال في فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.
وتطرق خريشة خلال حديثه عن الاستيطان، قائلا: "عندما نتحدث عن الاستيطان غير القانوني عليكم أن تتخذوا خطوات عملية من أجل وقف هذا الاستيطان الذي يقتل فكرة حل الدولتين ويعد مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والمادة 8 من ميثاق روما وهو جريمة حرب".
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وكان مجلس الأمن، اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.
وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المنتظر أن يصوّت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".
وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين مجلس حقوق الإنسان مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان إسرائيل الشعب الفلسطينى حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان إبادة جماعیة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.