القدس المحتلة-سانا
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد شكلاً من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة، مشددة على أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة ووضعها موضع التنفيذ لردع ومساءلة ومحاسبة “إسرائيل”.
وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إلى أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه قوات الاحتلال ومستوطنيه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كل الأراضي الفلسطينية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، منوهةً بالقرار الذي يدعو جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان.
ودعت الخارجية إلى ترجمة التصويتات إلى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا