أرض الصومال الانفصالية تتحدى مقديشو وترفض إغلاق قنصلية إثيوبيا لديها
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رفضت منطقتا "أرض الصومال" و"بونتلاند"، الجمعة، أمرا أصدرته الحكومة الصومالية الفدرالية بإغلاق البعثة الدبلوماسية الإثيوبية على أراضيهما، مع تصاعد التوتر في القرن الأفريقي.
وطلبت الصومال، الخميس، من السفير الإثيوبي مغادرة البلاد خلال 72 ساعة واستدعت مبعوثها من أديس أبابا، متهمة إثيوبيا بالتدخل في شؤونها الداخلية.
كما أمرت بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية، وولاية "بونتلاند" التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، في غضون سبعة أيام.
وهناك خلاف حاد بين الصومال وإثيوبيا بشأن الاتفاق الذي وقعته أديس أبابا مع أرض الصومال في كانون الثاني/ يناير الماضي ويمنح الدولة غير الساحلية منفذاً بحرياً ووصفته مقديشو بأنه "غير قانوني" وينتهك سيادتها.
ووافقت "أرض الصومال" الانفصالية بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا (12 ميلا) مدة 50 عاما لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وفي المقابل، قالت "أرض الصومال" التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991 إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك.
ورفضت "أرض الصومال" طلب مقديشو إغلاق القنصلية الإثيوبية في عاصمتها هرغيسا، قائلة إن الحكومة الفدرالية ليس لها سلطة على شؤونها. وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "السفارة الإثيوبية في جمهورية أرض الصومال لم تفتح في البداية بإذن الصومال وبالتالي لن تُغلق...".
وأضافت أن البعثة الإثيوبية موجودة لديها منذ 30 عاما.
ما زال إعلان استقلال أرض الصومال، المحمية البريطانية السابقة الفقيرة والمعزولة، غير معترف به من قبل المجتمع الدولي.
وجاء تحرك مقديشو في أعقاب زيارة قام بها، الأربعاء، وفد من بونتلاند إلى وزارة الخارجية في أديس أبابا.
والأحد، قالت بونتلاند التي أعلنت الحكم الذاتي في عام 1998 وعلاقاتها فاترة مع مقديشو منذ فترة طويلة، إنها لن تعترف بعد الآن بالمؤسسات الفدرالية بسبب التعديلات التي أدخلت على الدستور والتي وافق عليها البرلمان. وتشمل هذه خططًا لإعادة اعتماد الاقتراع العام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشيرة والمعمول به منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت حكومة بونتلاند في بيان، الجمعة، إن القرار "اتسم بالعداء ويهدف إلى تقويض التقدم الذي أحرزه شعب بونتلاند وزيادة إضعاف النظام الاتحادي في الصومال". وأضافت أن قرار إغلاق القنصلية في العاصمة الإقليمية غروي "لن يكون له أي تأثير ولن توليه بونتلاند أي اعتبار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصومال الصومال أزمة أثيوبيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرض الصومال أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
"لوموند" تسلط الضوء على استراتيجية وهوس الإمارات الانفصالية والعدوانية في اليمن وليبيا والسودان
قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وصفتها بـ "إسبرطة الشرق الأوسط" تميزت منذ أكثر من عقد من الزمن بنزعة انفصالية متشددة عسكرية وعدوانية في كل من اليمن وليبيا والسودان.
وتطرقت المجلة في تحليل لأستاذ العلوم السياسية جان بيير فيليو وترجمه للعربية "الموقع بوست" لمرور أكثر من عقد من الزمن على انضمام أبو ظبي إلى القوى الانفصالية في ليبيا، ومن ثم إلى اليمن، واختلالها في السودان، مع إبراز تجزئة العالم العربي.
وقالت إن الإمارات تميزت منذ أكثر من عقد من الزمن بسياسة خارجية متشددة عسكرية وعدوانية بشكل خاص. رواية استراتيجية تحمل علامة محمد بن زايد، الرئيس الحالي لاتحاد الإمارات، تدور أحداثها في ظل هوس عدائي لمواجهة "الشباب العرب" (في إشارة لثورات الربيع العربي) وهو صراع شعبي غامض يرتجف منه حكام المنطقة في عام 2011.
وأشارت إلى أن الإمارات عملت ضد ثورات الربيع العربي في تلك الدول باستخدام الحركات الانفصالية كقوات استراتيجية وقناة لتنفيذ مسرحياتها مع التركيز على تجزئة الدول المعنية بدلاً من ضمان شكل من أشكال الإصلاح.
انفصال جنوب اليمن
وحسب التحليل فكما هو الحال في ليبيا، يرصد في اليمن أن الإمارات شاركت في التحالف العربي الذي قادته السعودية في مارس 2015، لردع وانهاء انقلاب الحوثيين الموالين للإيرانيين، ودعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال "شاركت القوات الإماراتية في الأرض في بضعة أشهر من تحرير عدن، التي كانت عاصمة اليمن الجنوبي من عام 1967 إلى عام 1990، قبل توحيد أراضي جنوب شرق صنعاء.
وأضاف أن الإمارات بعد بضعة أشهر من الحرب وتحرير عدن غيرت مسارها في تحقيق أهداف التحالف العربي، المتمثل باستعادة الدولة وانهاء انقلاب الحوثيين، وبدأت تفرض خطتها بوضوح الشمس بتشكيل فصائل تسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وطبقا للمجلة الفرنسية فإن هذه الانقسامات تعود بشكل طبيعي إلى لعبة الحوثيين، الذين توحدوا من صنعاء من أجل الحفاظ على بقية البلاد. فيما الإماراتيون، اتخذوا خطوة جديدة، وتقاعدوا من قواتهم في اليمن بفبراير 2020. ولم يبذلوا قصارى جهدهم لدعم الميليشيات الانفصالية في هجومها على المعسكر الحكومي عام 2022. بل إنهم يشجعون أيضًا، على ساحل البحر الأحمر، في منطق محض مضاد للثورة، قوات طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الدكتاتو القديم علي عبد الله صالح، المتحالف مع الحوثيين قبل القضاء عليهم في عام 2017.
وفق التحليل فإنه من الجيد أن يتم الاتفاق على أن رعاياهم يلتزمون بنفس مجلس الإدارة الرئاسية، ولا يعتقدون أن مجموعة إقطاعية غير قادرة على تقديم بديل جدي للحوثيين.
وتطرق التحليل إلى تدخلات الإمارات العربية المتحدة في كل من ليبيا والسودان ودعمها لفصائل انفصالية وتجنيدها مرتزقة من خارج تلك البلدان لقتال السلطات الحكومية هناك.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي