لا بديل غير الحل الداخلي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
بقلم: تاج السر عثمان بابو
(1)
اشرنا سابقا الى التسوية الجارية كما في مشروع اتفاق “المنامة ” الذي يعيد الشراكة بين الدعم السريع والجيش وحركات سلام جوبا. الخ، بحيث يتيح الإفلات من العقاب، والاستمرار في نهب ثروات البلاد، وضمان مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية وفي الدعم السريع. الخ، فضلا عن التدخل الخارجي لفرض الاتفاق الذي يحظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والبحرين.
كما الاتفاق يفرض نظاما شموليا لمدة عشر سنوات مع مشاركة شكلية للقوى المدنية.
وبدلا من الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، لكن المقترح في الاتفاق تكوين جيش من الدعم السريع والجيش الحالي وجيوش الحركات المسلحة ، لحماية شراكة الدم الجديدة.
الاتفاق في جوهره يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. في حين أن المطلوب الخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، والسير قدما في تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
(2)
لا بديل بعد التجارب المريرة السابقة غير الحل الداخلي فقد فشلت الحلول الخارجية كما حدث في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ عندما تم التراجع عن “ميثاق قوى الحرية والتغيير” وفرض “الوثيقة الدستورية” بتدخل خارجي إقليمي ودولي التي كرست الشراكة مع العسكر وقننت الدعم السريع دستوريا، خلافا لشعارات الشارع يومئذ “مدنية خيار الشعب” و”العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، وحتى “الوثيقة الدستورية” تم الانقلاب عليها في ٢٥ أكتوبر 2021.
وعندما فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة، ولم يستطع حتي تكوين حكومة، تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة مع العسكر وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحدث الخلاف حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البنية التحتية ومواقع الخدمات والإنتاج الصناعي رالزراعي، وتضاعفت الماساة الإنسانية كما في قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكة الانترنت، مما يؤدي للمزيد من المعاناة والتبعية للخارج. اضافة لنهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، فضلا عن خطورة اشتداد الصراع الدولي والاقليمي على موارد أفريقيا والسودان، والتنافس على الوجود في البحر الأحمر مما يجعل السودان في قلب الصراع الدولي لنهب الموارد باعتبار أن الحرب الجارية هي امتداد للحرب الروسية – الاوكرانية وحرب غزة لاعادة تقسيم المنطقة وفرض نهج الليبرالية الجديدة في نهب الموارد وتكريس المزيد من التبعية.
الهدف من الحرب كما وضح جليا تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد ومواصلة الاختطاف الاقتصادي لتكريس التبعية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي القاسية في رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض سياسة التحرير الاقتصادي، والخصخصة بتصفية القطاع العام وتشريد العاملين وتخفيض العملة وفرض حرية التجارة للمزيد من نهب ثروات البلاد، تلك الشروط التي جربها شعب السودان لأكثر من ٤٠ عاما وادت لافقار للبلاد.
(3)
بعد حوالي عام من الحرب اللعينة فشلت منابر مثل : جدة، الايغاد، دول الجوار. الخ في وقف الحرب وفتح المسارات لوصول الاغاثات للمتضررين، مع استمرار المزيد من الماسي الإنسانية والخسائر في البنيات التحتية ومواقع الإنتاج والخدمات، حتى أصبح ٢٥ مليون سوداني على حافة المجاعة حسب تقارير الأمم المتحدة.
بالتالي مهم ان ننطلق من الحلول الداخلية باعتبارها العامل الحاسم التي للحركة السياسية والجماهيرية السودانية تجربة واسعة حولها مثل: الإجماع على استقلال السودان في أول يناير 1956 بعيدا عن مصر وبريطانيا اولأحلاف العسكرية التي كانت سائدة وقتها، إضافة للوحدة في ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨.
مما يتطلب الاستفادة من تلك التجارب بالسير قدما نحو ترسيخ التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، و تنفيذ ميثاق الفترة الانتقالية، وتحقيق برنامجها حتى عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية، فثورة ديسمبر عميقة الجذور، وعصية على التصفية.
الوسومتاج السر عثمان بابوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ثروات البلاد الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: مشاهد الجوع غير الأخلاقية في غزة أفقدتنا الشرعية الدولية التي نحتاجها
بينما يزعم الاحتلال أنه شرع بتنفيذ عملية "عربات عدعون" ضد الفلسطينيين في غزة، فإنه يفتقر لإجماع داخلي، والدعم الخارجي، بل إن الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب تشكل، قبل كل شيء، أخباراً سيئة للغاية بالنسبة للأسرى وعائلاتهم.
وزعمت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أنه "في كل مرة ينشأ لدى حماس انطباع بأن العالم سيوقف القتال في غزة، أو أن الأميركيين سيوقفون نتنياهو، تُظهِر مزيدا من التشدد في مواقفها في المفاوضات، وتصر على التمسك بها، وترسيخها، ولذلك فإن التقارير عن الخلافات بين الاحتلال والولايات المتحدة والدول الأوروبية تلعب على حساب الرهائن، لأن حماس تعتقد حقاً أن جهة أخرى ستقوم بالعمل نيابة عنها، وتضغط على الاحتلال لإنهاء الحرب".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوقائع الميدانية تؤكد ان الاحتلال لم تقم بعد بتحدي حماس بشكل حقيقي، وفي الوقت ذاته، لا يزال يرفض الدخول لغرفة إجراء مفاوضات حقيقية حول صفقة واحدة شاملة، تتضمن معايير إنهاء الحرب، رغم التوافق مع الولايات المتحدة على أن حماس لا يمكن أن تظل السلطة الحاكمة في غزة، لكن اتباع أسلوب الضرب وحده هو نتاج عدم رغبة رئيس الوزراء نتنياهو بإنهاء القتال بهذه المرحلة".
وأشارت إلى أن "الوزراء ونتنياهو نفسه يتحدثون فقط عن "الإخضاع" و"التدمير"، وهي تعبيرات غامضة للغاية وغير واضحة بشأن ما تشير إليه، لأن اليوم تحتاج الدولة لأن تسأل نفسها: ماذا تبقى من حماس، بعد أن تم القضاء بالفعل على معظم القيادات التي كانت في السابع من أكتوبر".
وتابعت، "لو أراد أحد أن يسوق ذلك على أنه "صورة النصر"، فإن بإمكانه الزعم أننا قضينا على آخر القادة الذين قاتلوا في الأنفاق، وهو محمد السنوار، وقضينا على معظم كتائب حماس، ومقاتلوها لم يعودوا يقاتلون الجيش، بل ينفذون فقط عمليات حرب عصابات".
وأكدت أن "أي إسرائيلي إن أراد الترويج "لإنجازات" استثنائية فبإمكانه أن يفعل ذلك في هذه المرحلة من الزمن، لكن هذا لن يحدث، لأن نتنياهو يعزز موقفه، ويريد مواصلة الحرب، مع الإشارة أن بيان الدول الأوروبية وكندا ضد الدولة يذكر "حكومة نتنياهو"، ولا يتحدث عن الدولة بذاتها، وكأنهم يفرقون بينهما".
وأوضحت أن "مناقشات مجلس الوزراء، شهدت تأكيد وزير الخارجية غدعون ساعر أن هناك ضغوطا دولية بشأن قضية المساعدات الإنسانية، وهو ما اعترف به نتنياهو نفسه من خلال ما وصله من مراسلات واتصالات من أصدقائه الكبار في الكونغرس الذين أكدوا له أن مشاهد المجاعة في غزة لا يمكن التسامح معها".
كما أكدت أن "الأميركيين ضغطوا على الاحتلال في موضوع المساعدات الإنسانية لأنه ثمن تحرير الجندي عيدان ألكساندر، رغم أن ذلك يطرح سؤالا أخلاقيا هاما حول عدم مشروعية أسلوب الحصار الذي تطبقه الدولة على الفلسطينيين في غزة، لأن التجويع ليس أداة مشروعة للحرب، ولا ينبغي أن يظل خياراً قائماً، ليس هذا فحسب، بل إنه طريقة غير حكيمة من الناحية التكتيكية أيضاً".
وختمت بالقول أن "حكومة الاحتلال تقود الدولة حاليا إلى حالة من القتال ببطارية فارغة من الشرعية الدولية، مع أنها لم تدخل حروباً وعمليات قط دون إجماع داخلي، ودون شرعية دولية، لكنها الآن تجد نفسها من دونهما على الإطلاق".