المواصفات والمقاييس تعلن عن جولات تفتيشية فجائية على الأسواق قبل وخلال العيد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
المواصفات والمقاييس: الجولت التفتيشية الفجائية ستستمر على وكالات وسيّارات توزيع الغاز
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة عن خطتها الرقابية على المنتجات المطروحة في الأسواق في محافظات المملكة خلال عطلة عيد الفطر.
اقرأ أيضاً : “الأغذية العالمية" تكشف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية - تفاصيل
أفادت المؤسسة في بيان لها، السبت، بأنها ستتابع رقابتها على الأسواق قبل وخلال عطلة العيد، للتفتيش على المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال هذه الفترة، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنية الأردنية.
وأكدت المؤسسة أن كوادرها ستواصل الجولات التفتيشية على الأسواق خلال العطلة، مشددين رقابتهم على المنتجات التي استهدفت في خطتهم مثل العبوات المعبأة مسبقاً في محال الحلويات، والتحقق من الأوزان والموازين المستخدمة لدى المحال التجارية، إضافة إلى تكثيف التفتيش على ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والألبسة وغيرها من المنتجات إلى جانب التحقق من العلامات التجاريّة.
وأشارت إلى أن الجولت التفتيشية الفجائية ستستمر على وكالات وسيّارات توزيع الغاز للتأكد من أوزان أسطوانات الغاز، وعلى محطّات وصهاريج المحروقات للتحقق من صحّة قراءة عداداتها وجودة المحروقات.
كما أكدت المؤسسة استمرار عمل موظفيها في المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية طيلة أيام عطلة العيد، وعلى مدار 24 ساعة في بعض المراكز.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة المواصفات والمقاييس عيد الفطر الاسواق المحلية الرقابة الصحية
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة