خلاف على الأجرة.. سائق شركة توصيل شهيرة يتعدى على أجنبيين في التجمع
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق بالقاهرة لقيامه بالتعدي على شخصين محدثًا إصابتهما.
و تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة القسم) مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية لخلافات حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب مُحدثًا إصابتهما المُنوه عنها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".