مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومي للمساعدات الإنسانية على شمال غزة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 - كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر أبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة.
يأتي ذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية، لضمانإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما يأتي ذلك بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة، في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين، جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الإسقاط الجوي الإسقاط الجوي على غزة فلسطين مصر
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟
يثير الغموض حول تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" تساؤلات في إسرائيل، وسط تكتم رسمي واتهامات من معارضين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع وتفشل الخطط الجديدة في احتواء المجاعة. اعلان
تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها.
ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل".
وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء.
وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة.
Relatedما هي بنود وقف إطلاق النار المحتمل في غزة؟اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصفتصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدةصمت رسميفي المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر".
واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية.
فشل ميداني ومجاعة مستمرةوعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار.
ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية