#سواليف
قررت #محكمة تابعة للحوثيين باليمن #اعدام 13 شخصًا بتهمة المثلية اليوم الثلاثاء، وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر إن محكمة ابتدائية في محافظة إب (جنوب صنعاء) “أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 13 شخصًا بتهمة المثلية” مضيفًا أنه “حُكم على ثلاثة آخرين بالحبس” للتهمة نفسها.
فيما أشار إلى أنه “تم القبض على 35 شخصًا آخر بتهمة #المثلية وتتمّ محاكمتهم حاليًّا” ولم تصدر الأحكام النهائية بحقهم بعد.
مقالات ذات صلة تعرف على الدول التي ستصوم 30 يوما وأخرى 29 يوما في رمضان 2024/04/06وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة فرانس برس لكن لم تتمكن من التحقق من صحّتها بشكل مستقل، قاضيًا يقرأ منطوق الحكم معدّدًا أسماء المُدانين والتهم الموجّهة إليهم ومن بينها: “ارتكاب جرائم #اللواط” و”هتك العرض” و”الفعل الفاضح” و”التحريض على الفجور” و”نشر وتوزيع الصور المخلّة بالآداب العامة”.
وأكد المصدر أنه يمكن استئناف الأحكام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة اعدام المثلية اللواط
إقرأ أيضاً:
النيابة اليمنية تفتح أبواب القصاص على مصراعيها: 11 إعدامًا خلال يوليو فقط
في تصعيد غير مسبوق لوتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، شهدت المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تنفيذ 11 حكم إعدام خلال شهر يوليو الجاري فقط، في موجة متسارعة تُعدّ الأكبر منذ سنوات.
ووفقًا لتقارير محلية ، فقد نُفذ آخر حكمين يومي الاثنين والثلاثاء (28 و29 يوليو) في محافظتي مأرب وشبوة، بعد إدانة المتهمَين بجرائم قتل عمد، ليصل إجمالي أحكام الإعدام المنفذة هذا الشهر إلى 11.
إعدامات بالأسماء والمناطق.. والساحات شاهدة شهدت ساحة السجن المركزي بمدينة عتق في شبوة تنفيذ حكم القصاص بحق علي مسعد سالم البابكري، بعد إدانته بقتل أحد أقاربه. أما في مأرب، فتم إعدام المدان (أ. م. أ. د) بنفس التهمة.
وتوزعت باقي الإعدامات على محافظات الضالع وعدن وأبين وحضرموت وتعز،
وشملت جرائم قتل فردية وأخرى أسرية، بينها جريمة مروّعة هزت الرأي العام تمثلت بذبح أب لطفله الرضيع في الضالع.
من التجميد إلى التنفيذ الكثيف النيابة العامة، المعيّنة من الحكومة، سرعت منذ عام 2024 تنفيذ أحكام الإعدام المتراكمة بعد توقف دام قرابة تسع سنوات ما أدى لتفاقم الضغط من أسر الضحايا المطالبين بالعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى تنفيذ 28 حكم إعدام منذ بداية 2025 منها 17 خلال النصف الأول من العام.
الجدل القانوني والحقوقي يتصاعد ورغم الالتزام بالإجراءات القضائية، أثار التصعيد الأخير انتقادات من منظمات حقوقية، اعتبرت أن بعض الأحكام بحاجة لمراجعة شاملة، محذّرة من مخاطر التسرع في القضايا الجنائية الحساسة.
ويبقى السؤال: هل ستواصل الحكومة هذا النهج حتى تصفية ملف المحكومين بالإعدام بالكامل؟ أم أن موجة الإعدامات ستفتح الباب على نقاش قانوني وإنساني طويل حول العدالة والردع؟
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام