مبلغ هائل.. كشف تفاصيل "سرقة القرن" الجديدة في ديالى
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف محافظ ديالى وكالة كريم علي أغا، يوم الأحد، بالأرقام عن سرقة "القرن" بالمحافظة والتوصل "للمجرمين"، مؤكداً أن المبالغ المسروقة رسميا أكثر من 7 مليارات دينار.
وقال محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة رسمياً بلغت 7 مليارات و394 مليار"، مؤكداً أن "كل ما يتداول عن غير هذه الأرقام غير صحيحة".
وأوضح أن "المتورطين موظفين في الحسابات وبدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019 حتى ضبطهم قبل أسابيع"، لافتاً إلى أن "جميع المتورطين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض".
وتابع أغا: "فتحنا تحقيقاً ووصلنا الى المجرمين الحقيقيين وتم إلقاء القبض على اثنين من أصل 5 من المتورطين"، مشيراً إلى أنه "ربما عدد المجرمين يزداد وعدد المبالغ قد يرتفع مع مجريات التحقيق".
وبيّن أن "الأمر حدث بين الموظفين وهم كانوا مخولين بعمليات الصرف وهم سرقوا المبالغ عبر الصكوك دون المرور بالقنوات القانونية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة