مسؤول أممي: المستشفيات بغزة تواجه صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية|فيديو
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن المستشفيات بقطاع غزة تلاقي صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الطبية، وهناك توافق تام على عدم التراجي في المطالبة بالمحاسبة والضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية.
وأضاف أبو سعيد، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نحتاج إلى مستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الجرحى في قطاع غزة، بسبب غياب وتدمير المستشفيات الفلسطينية بشكل كامل، منوهًا بأن الوضع الصحي مازال سيئًا.
وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على توفير الضمانات الأمنية اللازمة للمنظمات الأممية لممارسة عملها في غزة، لافتًا إلى أن أي مسعى باتجاه إنشاء مستشفيات متنقلة ستخفف العبء كثيرًا عن القطاع الصحي المتردي بالقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة حقوق الإنسان المستشفيات المساعدات الانسانية المستشفيات الفلسطينية الوضع الصحي
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية