الزراعة تنتظر اقرار قوانين لإحداث قفزة نوعية كبيرة بعمل القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن مشاريع قوانين تتضمن تمليك الأراضي للمزارعين، وفيما بينت أنها تنتظر التشريع، أكدت أن تلك القوانين ستحد من التجاوزات على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها للسكن.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري: إن "الوزارة عملت على قوانين عديدة تخص تمليك الأراضي الزراعية وإجراء التعديلات عليها، لا سيما تعديل قانون 35 لسنة 1983 الخاص بإيجار الأراضي الزراعية، وتضمن تمليك 5 الى 10 دوانم لكل عقد زراعي ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه، فضلاً عن قانون 24 لسنة 2013 الخاص بالمتفرغين الزراعين والذي ينص على تمليك الأراضي الزراعية بدون بدل".
وأشار، الى أن "هذه القوانين ستحدث قفزة نوعية كبيرة بعمل القطاع الزراعي بعد تشريعها من قبل البرلمان"، موضحاً أن "هذه القوانين ستحد من التجاوزات على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها لأغراض سكنية".
واستطرد، أن "الهدف الأساس من تمليك الأراضي الزراعية خاصة القريبة من المدن، هي للحفاظ على الرقعة الزراعية وإقامة المشاريع المختصة بالإنتاج الحيواني والزراعي والتي من شأنها تحقيق الأثر الكبير في توفير الأمن الغذائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة تملیک الأراضی
إقرأ أيضاً:
توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل صندوق التكافل الزراعي
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي له، ولائحة العمل الداخلية.
وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة استراتيجية تفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.
وأكد "فاروق" أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030، التي تشمل: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.
وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية.
وأكد الوزير على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية، كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة.
من جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل: برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر.
وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية، كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها.
ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه، وذلك بتشكيل ثلاثة لجان بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!