مواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر المبارك 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين أصحاب المحال عن مواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء إجازة عيد الفطر المبارك.
مواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر المباركمن المقرر أن يستمر العمل بقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
من المقرر أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميا الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات.
على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ويأتي ذلك وفقا لنصوص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية الصادر في 2 مارس الماضي.
لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وفقا لنصوص المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية
و يتم العمل بهذه المواعيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، وفقا لنصوص المادة الثالثة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا حول إجازة عيد الفطر 2024 بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل وحتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
لذا وبناء على قرار رئيس الوزراء يكون آخر موعد للعمل بمواعيد شهر رمضان والعيد، لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل الجاري.
اقرأ أيضاًمواعيد فتح وغلق المحلات في عيد الفطر 2024
مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك عيد الفطر مواعيد غلق المحلات أجازة عيد الفطر المبارك تكبيرات عيد الفطر إجازة عید الفطر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي