النوم المتكرر وغير المنتظم بشكل عام في شهر رمضان بسبب طبيعة الشهر الكريم والعادات الاجتماعية كالسهر بعد الإفطار، إضافة لخروج نمط النوم عن مساره الروتيني، من العوامل التي تمهد لمشكلة اضطرابات النوم والأرق ، والتي قد تستمر لبعد رمضان.
يقول الأطباء عن هذه المشكلة الصحية إنها تؤثر بشكل كبير على عودة الأشخاص لروتينهم الطبيعي وتحديدا لأعمالهم ووظائفهم، بعد رمضان بسبب اختلال التوازن بين النشاط الليلي والنهاري لهم، مما ينعكس سلبا على صحتهم وأدائهم أيضا.
يشير استشاري الطب الباطني وطب النوم هادي جرداق، خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن شهر رمضان يعد مناسبة للاجتماعات العائلية بعد الإفطار، لتعود الحياة العادية والروتينية الطبيعية للعمل والمدارس والجامعات بعد العيد.
من الضروري بعد أيام العيد أن نضع أنفسنا في نمط وروتين جيد للعودة إلى مسار الحياة العادية.
من الهام جدًا ضبط وتنظيم ساعات النوم والاستيقاظ.
من الضروري تمكين الجسم من النوم بشكل جيد حتى يؤدي وظائفه وعدم تناول القهوة في ساعات متأخرة بالليل.
للحصول على ساعات نوم كافية من الضروري أن يعتاد الفرد على القراءة قبل النوم والابتعاد عن استعمال الهاتف الجوال وباقي الأجهزة الإلكترونية التي ينتج عنها الضوء الأزرق.
تساعد القراءة بواسطة جهاز "كندل" أو الكتب الورقية في تقليل الضوضاء والثرثرة في الدماغ من خلال الانشغال والتركيز بالقصة لتتم عملية النوم بطريقة سريعة وسليمة.
من الضروري الابتعاد عن الأجهزة التي ترسل الضوء الأزرق نصف ساعة قبل النوم لتحصيل ساعات نوم كافية وصحية.
من الضروري في فترة النهار توفير العادات السليمة للجسم كممارسة الرياضة والابتعاد عن الأكلات الدسمة قبل النوم.
20 % من الأشخاص يعانون من مشاكل في النوم خاصة أمام التطور الحاصل في التكنولوجيا التي تحيط بنا.
النوم عنصر هام للإنسان و لنضارة البشرة و فقدان الوزن.
95 % من الأشخاص في العالم بحاجة من 7-9 ساعات من النوم في حين % 2.5 من الأشخاص ينامون أقل.
من الضروري الحفاظ على ساعات النوم لدى الأطفال لتحسين أدائهم المدرسي والحياة بطريقة طبيعية.
عن سكاي نيوز عربيةالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من الضروری
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية