أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، الأحد، قبول استقالة الحكومة التي يرأسها محمد السالم الصباح، بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة "البرلمان".
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح”، السبت، تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء "محمد السالم الصباح" والوزراء في حكومته، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأشارت الوكالة إلى أن أمير الكويت دعا مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.
ورفعت الحكومة الكويتية السبت، كتاب استقالتها إلى أمير البلاد، في بيان عقب اجتماع استثنائي، أشاد بالانتخابات النيابة، وهي الأولى بعهد الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
وأفاد البيان بأنه “تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور”، رفعت الحكومة استقالتها لأمير البلاد. وتنص المادة 57 من الدستور على أنه “يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة”.
وكان محمد صباح السالم الصباح عين في مطلع يناير الماضي، رئيسا للوزراء. وهو أول رئيس حكومة يتم تشكيلها في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أمیر الکویت مجلس الأمة الشیخ مشعل
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية