«س وج» عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أجابت وزارة العمل، على جميع الأسئلة المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024، موضحة أن القرار يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم العمال، خاصة وأن ملف العمل يشهد حوارا اجتماعيا وعلاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج.
في البداية كم تصل قيمة الزيادة؟بلغت زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص الجديدة 6000 جنيه.
الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة الجديدة كان 3500 جنيه.
ومتى يتم تطبيق الزيادة الجديدة؟من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة، اعتبارًا من شهر مايو 2024.
وما هي الرسائل المستهدفة من رفع الحد الأدنى للأجور؟- دليل على المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال.
- تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
- الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل.
- وتهيئة بيئة العمل اللائقة للعمال.
- زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.
- الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم
- توفير حياة كريمة للعمال
- استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة
وفيما تتمثل إجراءات التطبيق؟- ستُصدر وزارة العمل كتابًا دوريًا وترسله إلى مديريات العمل التابعة لها
- الكتاب الدوري يتضمن تفاصيل القواعد التنفيذية
- يشتمل الكتاب الدوري على كيفية متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت بالمحافظات
وما هو تسلسل رفع الحد الأدنى للأجور؟- وصل الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 إلى 2400 جنيه
- تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في يناير 2023
- تقرر زيادته أيضاً في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه
- ووصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي
- وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 آلاف جنية
هل هناك منشآت مُستثناه من الزيادة الجديدة؟نعم.. تقرر استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
وماذا عن التظلمات؟تقرر فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، وتشكيل لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل للوقوف على أي ملاحظات في آلية التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور وزارة العمل الأجور رفع الحد الأدنى للأجور الزیادة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
فرص ومجالات الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصري فى إفريقيا
تتمتع القارة الإفريقية بامتلاكها مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة التى تقدر بنحو 187 مليون هكتار يستغل منها 7% فقط فى الزراعة بشتى أنواعها، وتعتمد على استخدام الأساليب التقليدية فى الزراعة، ويبلغ عدد سكان إفريقيا نحو 1.24 مليار نسمة وهو المعدل الأعلى بين مختلف القارات، وتساهم الزراعة بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، وفى ظل التدافع العالمى والخطط التى تستهدف الوصول إلى أسواق إفريقيا ومواردها المتنوعة تبدو أهمية أن تأخذ الاستثمارات المصرية فى إفريقيا المكانة اللائقة بها، بما يحقق شراكة مصرية افريقية ذات نفع متبادل فإن كانت الدول الإفريقية بحاجة إلى تنمية اقتصاداتها فإن مصر بحاجة إلى ذلك ايضا، من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتدعيم الصناعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
فيتضح من مؤشرات محددات الاستثمار الزراعى أن زامبيا احتلت المرتبة الأولى ثم يليها: غانا، بوركينافاسو، كينيا، إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، أنجولا، ساحل العاج، روندا، موزمبيق، السودان على الترتيب، وهي أكثر الدول الإفريقية جذباً للاستثمار الزراعى، حيث تبين أن أهم فرص الاستثمار الزراعى للقطاع الخاص المصرى بالنسبة لدولة زامبيا تمثلت فى زراعة المحاصيل الاستراتجية والزيتية، والقطن، وفى غانا يمكن استيراد الكاكاو والبن والأخشاب والمشاركة فى زراعة وتصنيع تلك المنتجات، كما تتمثل أهم فرص الاستثمار الزراعى فى بوركينا فاسو فى زراعة محاصيل القطن والسمسم والأرز والذرة وفول الصويا بالإضافة للثروة الحيوانية، أما كينيا فتمثلت الفرص المتاحة بها فى زراعة القمح، والذرة الصفراء وفول الصويا وتجهيز وتعبئة الشاى ومنتجات الألبان بجانب صناعة الأعلاف والإنتاج الحيوانى ويمكن تصدير تلك المنتجات إلى مصر، أما الفرص الاستثمارية فى إثيوبيا فيأتى فى مقدمتها الثروة الحيوانية وزراعة محاصيل الزيوت والحبوب والبقوليات ومحاصيل التوابل، وتتمثل أهم الفرص الاستثمارية فى أوغندا فى زراعات الشاى وقصب السكر والأرز والمحاصيل الزيتية بجانب تربية الماشية وإنتاج اللحوم وتصديرها لمصر، كما تتمثل الفرص الاستثمارية فى تنزانيا فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الزيتية واستيراد البن والشاى واللوبيا، وفى ساحل العاج يمكن إقامة مصانع للكاكاو والبن وزيت النخيل وتصدير تلك المنتجات لمصر، وفى رواندا يمكن الاستثمار فى تجارة المحاصيل التصديرية كالشاى والبن وزراعة بعض المحاصيل الغذائية مثل الأرز والذرة والفول، وتمثل أهم الفرص فى موزمبيق فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والفول السودانى والقطن، أما السودان فتتمثل أهم الفرص الاستثمارية بها فى تصنيع الزيوت النباتية والمنتجات الحيوانية بجانب زراعة محاصيل القمح والأرز والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية، وتشهد بيئة الأعمال الاستثمارية في الدول الإفريقية تحسناً نسبياً كبيراً خلال العقدين الأخيرين، خصوصاً في ضوء قيام عدد من هذه الدول، بإصلاحات تشريعية ومؤسسية، لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، مما يخلق فرصاً واعدة للاستثمار في هذه الدول، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ليصل إلى نحو 97 مليار دولار عام 2021 م.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم