«إسكان النواب»: أصحاب طلبات التصالح التي لم يُبت فيها غير مطالبين بسداد رسوم جديدة

حسم النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة الجدل المثارة حول ضرورة سداد رسوم فحص جديدة للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي لم يُبت فيها بموجب القانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019، قائلًا: «هذه الحالات غير ملزمة بسداد رسوم الفحص المقررة بموجب القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء أو مقابل جدية التصالح طالما قامت بسدادها من قبل».

متي يبدأ العمل بلائحة قانون التصالح في مخالفات البناء؟

وأضاف «شكري» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية التي سيبدأ العمل بها في أول أيام شهر مايو المقبل مرنة، والهدف من ذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الجدوى من قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدر بعد توافق ومناقشات ثرية استمرت لشهور عديدة بين البرلمان والحكومة.

حقوق المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة راعت موقف المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا للقانون السابق للتصالح، ولم يبت في وضعهم قانونيا، وهذه الفئة سيتم معاملتها حال قبول أوراق التصالح والتأكد من استيفائه بموجب سعر متر التصالح المقرر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

وأوضح أن المشرع كان حريص على مراعاة حقوق من تقدموا بطلبات للتصالح ولم يبت فيها بسبب الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء.

هل يجوز التصالح في الطلبات المرفوضة؟ 

وحث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المواطنين على التقدم بأوراقهم مرة أخرى للتصالح، سواء من تم رفض طلبه أو فاته الموعد المحدد للتظلم من قرار الرفض وفقا للقانون المنقضي رقم 17 لسنة 2019.

وقال إن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء كان واضحا في المركز القانوني سواء لمن رفض طلب تصالحه من قبل أو حال انقضاء المدة المقرر للتظلم، ويجوز لهم التقدم مرة أخرى وذلك بعد سداد رسوم الفحص الجديدة وكذلك سداد مقابل جدية التصالح ويجوز إجراء مقاصة بين ما تم سداد من قبل والرسوم الجديدة.

المصدر: الوطن