"النبراوي": مشروع لائحة قانون التصالح أعاد الاعتبار لدور نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح، وبما يحقق صالح الثروة العقارية في مصر.
وأشاد نقيب المهندسين، بدور وزارة الإسكان ولجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالوزارة، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم؛ لاستجابتها وأخذها بالمقترحات والرؤية التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
يُذكَر أن مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قد نص على اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية، من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشكيل لجنة فنية أو أكثر، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدراية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.
كما نصت اللائحة على إصدار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح بنقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
تاج الصحافة
وزير ونائب فى البرلمان وبينهما موظف كبير كانوا الطرف الأول فى عقد مشروع قانون اغتيال حرية الصحافة الذى حمل رقم 93 لسنة 1995. الوزير رأسه وألف سيف أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة ولا بد أن يتم إخضاعهم للحبس الاحتياطى مثل أى لص حتى ولو كان حرامى الغسيل. والنائب الذى كان أحد رعايا حزب الأغلبية الميكانيكية فى ذلك الوقت كان يتفاخر بأنه «مقص دار» مشروع القانون القاتل لحرية الرأى، وأنه تمت ترقيته لرئيس الترزية خصيصا لتفصيل هذا المشروع، أما الموظف الكبير فكان يتعامل مع الأزمة، أزمة مشروع القانون على طريقة اللى عنده شعرة ساعة تروح وساعة تيجى، فهو مع حبس الصحفيين إرضاء للسلطة وحفاظا على موقعه ومع حرية الصحافة إرضاء للسلطة الرابعة، وكان خلال مناقشة مشروع القانون يمسك العصا من المنتصف على طريقة «أنا مع حرية الصحافة» ولكن.
أنا كاتب هذا المقال، شاهدت عملية الاغتيال لحرية الصحافة، أول صحفى ذرف الدمع عندما وقع فى يدى مبكراً أداة الجريمة، أو مشروع القانون بصفتى محرر برلمانى لجريدة «الوفد»، وكنت لا أترك اجتماعا للجنة التشريعية بمجلس الشعب إلا وأحضره منذ دخولى مجلس الشعب عام 93 حتى ثورة 25 يناير 2011، صرخت بأعلى صوتى، ولكن على صفحات جريدة «الوفد»، عندما انفردت بمشروع القانون ومناقشاتها، بصفتى الصحفى الوحيد الذى حضرت الاجتماع، تقابلت بالصدفة مع الوزير الذى أشرت إليه، أمام مكتب رئيس مجلس الشعب، كنت أعلم أنه فى طريقه إلى اللجنة التشريعية بالدور التاسع فى مبنى اللجان المطل على شارع قصر العينى، بادرنى السلام، وحاول عرقلة حضورى الاجتماع متعللا أن الموضوع المطروح للمناقشة لا يستحق المتابعة الصحفية، وأن الاجتماع سيتناول تعديلاً فى قانون العقوبات، سألت الوزير أى عقوبات؟ وفوجئت به يعطينى نسخة من المشروع، وفعلا كانت تعديلاً فى قانون العقوبات، وهى طريقة من ترزى القوانين نائب الحزب الوطنى للالتفاف على رقبة حرية الصحافة، فقد كانت العقوبات تتعلق بجريمة النشر، وتفرض عقوبات مشددة على الفكر والرأى تصل إلى الحبس الاحتياطى للصحفيين.
فى هذا اليوم نشرت مانشيت فى «الوفد» بعنوان اغتيال حرية الصحافة، لأننى لا أملك سلاحاً غير القلم، وتفجرت القضية فى نقابة الصحفيين، واستمرت لمدة عام، نجحت، وعاشت وحدة الصحفيين حتى تم إسقاط القانون القاتل فى عام 96.
كان الوزير يدافع عن مشروع قانون الاغتيال بكل ما يملك فى اللجنة التشريعية وتحت القبة ومعه كتلة نواب الأغلبية، والموظف الكبير مرة مع مرة ضد، كان الوزير يقول: الصحفيون ليس على رأسهم ريشة، وكان المؤيدون لحرية الصحافة يقولون إن الصحفى لا يحبس احتياطيا فى قضايا النشر لأنه يكتب للرأى العام، وانتقل مشروع القانون إلى مجلس الشورى بصفته من القوانين المكملة للدستور، وللأسف خذل مجلس الشورى الصحفيين رغم أن رئيسه هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة فى ذلك الوقت، وواقعة أو بصم على مشروع قانون اغتيال الصحافة كما ورد إليه. وصدر القانون واستمر الصحفيون على موقفهم، حتى صدر قانون جديد يلغى الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انتصارا لحرية الصحافة، وتحدث نفس الوزير قبل الموافقة على التعديل الجديد، الذي جاء من القيادة السياسية مباشرة الي المجلس وأيد التعديل الجديد، وسألته هل الصحفيون على رأسهم ريشة، وهل هم متميزون دون سبب واضح؟ قال بلاش: على رأسهم تاج قلت له صدقت! تاج الحرية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها