التوفيق للتأجير التمويلي تقر زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.329 مليون جنيه إلى 558.674 مليون جنيه.
قالت الشركة، في بيان للبورصة أن الزيادة قدرها 121.345 مليون جنيه موزعة على 48.538 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة.
كما قررت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التمويل العقاري.
وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، صافي ربح بلغ 170.91 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 150.13 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ696.38 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس المال المصدر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»