عاجل : العدل الدولية تبدأ الاستماع في اتهام ألمانيا بتسهيل الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سرايا - بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
ووفق ما نشرته صفحة المحكمة، عبر منصة "إكس"، افتتحت نيكاراغوا المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس/ آذار الماضي.
وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، الاثنين، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة، في جلسة الثلاثاء.
وتعد "العدل الدولية" أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا، في طلب الدعوى، إن ألمانيا "تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية".
وتابعت في طلبها أن "ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين".
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) على فرض "تدابير مؤقتة"، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة.
وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا "ضروريا وملحا" لحماية حياة "مئات آلاف الأشخاص".
و"التدابير مؤقتة" هي أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
على الجانب الآخر، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض اتهامات نيكاراغوا".
واعتبر أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في الحرب على غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا، في قضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
أثار توقف الحرب على غزة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بشأن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.
وكانت المحكمة قد أكدت أن "السلوك المنسوب" إلى نتنياهو وجالانت يدخل ضمن اختصاصها القضائي، مشيرة إلى أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يحدث تأثيرا إيجابيا في مجريات القضية في لاهاي.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن اسمه، إن "التهم غير مبررة وتم تحريكها لأسباب سياسية"، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل "وصمة عار" على المؤسسة القضائية الدولية.
وأضاف المسؤول ذاته أن المحكمة قد تسعى للتراجع عن هذا المسار، واصفًا الإجراءات بأنها تفتقر إلى الوضوح وتحيط بها ظروف غامضة.
من جهته، رأى المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على المحكمة، سيمثل "مكافأة سياسية كبرى" لنتنياهو.
وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة، في رد مباشر على مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل.
وفي هذا السياق، أعاد كوفمان التذكير بأن ترامب سبق أن وقع في فبراير الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة، معتبرًا أن المحكمة تقوم بأعمال "غير مشروعة ولا أساس لها"، وتستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
وأشار إلى أن ترامب قد يستخدم سياسة "الترغيب والترهيب" من خلال ورقة العقوبات، للضغط على المحكمة من جهة، وعلى نتنياهو لضمان التزامه بتعهداته في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى. لكنه شدد على أن إلغاء مذكرات التوقيف لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي صريح من المحكمة.
وفي تقرير مواز، أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إنهاء الحرب وإطلاق سراح "الرهائن" الإسرائيليين لن يكون كافيًا لإغلاق الملفات القضائية المفتوحة ضد نتنياهو وجالانت.
واستبعدت الصحيفة أن يتم سحب مذكرات التوقيف "كمكافأة" على وقف الحرب، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية تحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية، وتستعد لمواجهة قانونية طويلة ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن أقصى ما يمكن أن تسعى له إسرائيل حاليًا، هو منع إصدار مذكرات توقيف إضافية، قد تطال جنودًا وضباطًا في جيش الاحتلال.
هل يعتقل نتنياهو إذا غادر إسرائيل؟
أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت ما تزال سارية المفعول، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار قضائي مبرر.
وأوضح العبدالله في تصريحات صحفية أن المحكمة لا تزال تنظر في طعن تقدمت به إسرائيل، لكن دون وجود جدول زمني محدد للبت فيه، بسبب سرية الإجراءات واستمرار التحقيقات.
وشدد على أن اختصاص المحكمة في هذه القضية يستند إلى انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، ما يتيح لها التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.
وأشار العبدالله إلى أن 125 دولة ملتزمة قانونيًا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، ما يعني أن مغادرة نتنياهو لإسرائيل قد تعرضه لخطر الاعتقال الفوري.
وفيما يتعلق بتأثير أي اتفاق سياسي في غزة على مذكرات التوقيف، أكد العبدالله أن القضاة يعتمدون على الأدلة والقوانين فقط، ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة.
كما أوضح أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت تركز على "استخدام التجويع كسلاح" ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستبعدا أن تصل التهم إلى "الإبادة الجماعية" التي تتطلب شروطا قانونية أكثر تعقيدًا، مثل القتل العمد ونقل الأطفال بقصد تدمير جماعة معينة على أسس دينية أو عرقية.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي