مجلس الأمن يجتمع بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
فلسطين – يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني -الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وتم تجديده الأسبوع الفائت، والمدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز- إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.
ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وسيحدد أعضاء مجلس الأمن في المشاورات التي تعقد اليوم، ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، وإذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 ويطبق حق النقض في هذا السياق.
وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريرا خاصا إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما أنه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة منذ العام 1976.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” أيضا تتطلب أغلبية الثلثين، علما أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
وإذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة