سرايا - يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين مشاورات مغلقة، تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، والذي تم تقديمه في 23 أيلول 2011 وجُدد الاسبوع الماضي.
وأحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني المدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز، إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.


ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن حيث وبعد تقديم طلب العضوية، يعقد المجلس اجتماعًا رسميًا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وفي مشاورات اليوم، سيحدد أعضاء مجلس الأمن ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: "[ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن".
وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، إذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.
ومنذ عام 1971، اختار المجلس عمومًا إحالة طلبات العضوية إلى لجنته الدائمة، لكنه في الماضي قدم أيضًا توصيات مباشرة بشأن القبول دون الإحالة إلى اللجنة.
وإذا كان هناك اعتراض على الإحالة، يمكن لرئيس المجلس أن يقترح إدراج إحالة المسألة إلى اللجنة على جدول أعمال المجلس والدعوة للتصويت عليها وسيكون هذا تصويتًا إجرائيًا، ويتطلب تسعة أصوات ولن يتم تطبيق حق النقض.
وإذا لم يتم اعتماد الاقتراح، فسيتم بعد ذلك معالجة الطلب من قبل مجلس الأمن. في هذه المرحلة، يمكن لعضو المجلس أن يختار تقديم مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول مقدم الطلب في الأمم المتحدة.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر ويطبق حق النقض.
وأظهرت الممارسة السابقة العديد من الحالات التي تم فيها رفض طلب قبول مقدم الطلب بسبب حق النقض الذي استخدمه عضو دائم واحد على الأقل في مجلس الأمن.
وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريراً خاصاً إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما انه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد منذ عام 1976.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد «مسألة مهمة» تتطلب أغلبية الثلثين، علما ان عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
ومن الممكن أنه إذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.
إقرأ أيضاً : كاتب "إسرائيلي": حماس غيرت مسار التاريخ وفلسطين لن تعود للظل بعد اليومإقرأ أيضاً : الغارديان :"إسرائيل" دولة مارقة وعلى الغرب الدفاع عن القيم التي يتبجح بها


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مجلس الأمن إلى اللجنة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية

وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما يحدث هناك خلال أكثر من 21 شهرًا يمثل "سياسة إبادة جماعية" بحسب تعبيره.

السادات الديمقراطي: استهداف سفاراتنا في الخارج يتجاهل دور مصر المركزي في دعم غزةمصر وبريطانيا نحو شراكة استراتيجية.. وعبد العاطي يطالب لامي بضغط دولي لوقف عدوان غزةصحة غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء الحرب إلى أكثر من 60 ألف فلسطينيصحة غزة: ارتفاع متواصل في أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

وقال في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" من سيدني، إن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، وإن المجاعة المستمرة وتدمير البيئة والبنية التحتية كلها جزء من سياسة ممنهجة، مؤكدا أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين المستقلين إلى القطاع، مما يعيق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق.

وأضاف ديفا أن السياسات الإسرائيلية تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وأن ثقافة الإفلات من العقاب تتعزز مع استمرار تجاهل القانون الدولي، كما انتقد العقوبات التي طالت شخصيات حقوقية من قبل بعض الدول لمجرد محاولتها تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود صحافة حرة ومستقلة توثق الانتهاكات، في وقت تستمر فيه حملات التضليل الإعلامي.

وشدد على أن السلام شرط أساسي للتنمية، وأنه لا يمكن الحديث عن إعادة بناء غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير، واعتبر أن المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، فشل فشلًا ذريعًا في حماية حقوق المدنيين، مطالبًا بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتوسيع عضويته الدائمة ومنع إساءة استخدام “حق النقض”.

وتابع: "نحتاج إلى نظام دولي جديد يحترم القانون، ويعيد توجيه الموارد من اقتصاد الحرب إلى تنمية المجتمعات وإنهاء الفقر والمجاعات التي يعاني منها الملايين في غزة وأماكن أخرى".

طباعة شارك غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مقالات مشابهة

  • السيسي يشيد بقرار لندن بشأن توجهها للاعتراف بدولة فلسطين
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • التفاصيل الكاملة.. الأعلى للثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2025
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • مجلس الوزراء يُجدّد ترحيب المملكة بإعلان ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • رئاسة مجلس الشورى تبارك قرار القوات المسلحة إعلان المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو الصهيوني
  • زيادة عدد مقاعد المجلس.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الإدارة الجديدة