إطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على جاهزية المراكز والمدن لإستقبال عيد الفطر المبارك ، والإستعداد الجيد والمتميز لتهيئة الأجواء الإحتفالية أمام مواطنى المحافظة للإستمتاع بأيام العيد ، وأثناء متابعة ونقل الحدث لاسلكياً من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة رؤساء المدن ونوابهم ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد عز المشرف على المركز ، شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود ، ومواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية ، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات ، وتنفيذ أعمال تهذيب وقص وتقليم الأشجار والمسطحات الخضراء بها ، وصيانة دورات المياه لإضفاء اللمسات الحضارية أمام مواطنى المحافظة وزائريها للإحتفال بعيد الفطر المبارك وسط البانوراما الجمالية التى تشهدها مختلف المدن والمراكز ، موجهاً بأن يتم تكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات ، وهو الذى يتكامل مع رفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد بإجمالى 50 ساحة ، وأيضاً للمساجد بواقع 800 مسجد ، وكلف أشرف عطية بأن يتكامل مع ذلك بإستمرار المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية ، والمرور على الأسواق والمخابز ، والإطمئنان على إنتظام عمل المعارض لسد إحتياجات المواطنين وعرضها بأسعار مخفضة ، مشدداً على تكثيف الحملات المرورية لتحقيق أقصى سيولة بالشوارع والميادين وعدم حدوث أى تكدس ، فضلاً عن جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الإستعداد القصوى بها للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إطمئن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للطوارئ والسلامة العامة

إقرأ أيضاً:

الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية

فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.

القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.

سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية

يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.

في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.

من حالة السلم إلى وضعية الحرب

بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.

وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.



خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة

لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.

وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".

وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.


مقالات مشابهة

  • الغربية.. جاهزية 654 لجنة لانتخابات الشيوخ ومظلات وكراسي متحركة للناخبين
  • مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمساكن مبارك
  • محافظ الغربية يوجّه بتحديث شامل لبيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط
  • تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2025 / 2026
  • لمسة وفاء.. محافظ أسوان يكرم قاهرة الأمية ويمنحها شهادة تقدير
  • محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
  • الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
  • 190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ
  • محافظ أسوان يتفقد سير العمل بمحطة جبل شيشة لمياه الشرب بالشلال
  • مدير أمن الجفارة يعقد اجتماعاً موسعاً لتقييم جاهزية القوافل في البلديات