صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة البيان التالي: "تلقينا باستغراب شديد البيان الصادر عن مكتب مجلس نقابة الأطباء في بيروت والذي صدر من دون أي مراجعة لدى الوزارة، وتضمن جملة مغالطات يهمنا أن نوضح للرأي العام الحقيقة في شأنها لكي يبنى على الشيء مقتضاه، وذلك كالتالي:
 
- إن التعرفات الأخيرة التي أقرتها الموازنة العامة والتي تضمنت زيادات نوعية على تغطية وزارة الصحة شملت بطبيعة الحال تعرفات الأطباء التي اقتربت بنسبة كبيرة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية.

وفي التفصيل أن تعرفة العمل الطبي (K) كانت تبلغ قبل الأزمة 7500 ليرة لبنانية أو 5 دولارات، وأصبحت في الفترة الأخيرة 45000 ليرة لبنانية أو حوالى نصف دولار، أما الآن وبموجب التعرفات الجديدة فقد عادت وارتفعت إلى 375000 ليرة لبنانية أو ما يعادل 4 دولارات، وهو ما يساوي ثمانين في المئة من التعرفات التي كان يتلقاها الطبيب اللبناني قبل الأزمة، في وقت أن غالبية الأعمال الأخرى في لبنان لم تتمكن حتى اللحظة من الإقتراب بهذه النسبة إلى المستوى الذي كانت عليه.
 
والسؤال الجدير طرحه هنا: هل إن الوزارة خفضت قيمة الأتعاب أم أنها سعت إلى إعادة التوازن المفقود وإنصاف الطبيب بشكل شرعي ومنظم وعادل؟
وتحرص الوزارة على التأكيد في هذا السياق أنها وخلافا لما جاء في البيان المذكور، لم تعدل بأي شكل من الأشكال قيمة الرموز الطبية التي بقيت كما كانت عليه.
 
- إن إقرار تعرفات الأطباء لم تتم بصورة منفردة كما ذكر البيان المشار إليه. بل على العكس، تم الاتفاق على هذه التعرفات في اجتماعات مطولة مع مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت والشمال وخلال الزيارات التي قام بها وزير الصحة العامة إلى المناطق لشرح التعرفات الجديدة حيث عقد اجتماعات موسعة حضرتها اللجان الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة. ولم يتم الإعتراض عليها على غرار ما أظهره البيان "المتأخر في توقيته" والصادرعن مكتب مجلس النقابة في بيروت.
 
- بالتزامن مع إقرار التعرفات، بذلت وزارة الصحة العامة جهودًا حثيثة مع وزارة المالية ومصرف لبنان لتسديد أتعاب الأطباء في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وفق آلية جديدة تمت دراستها بشكل معمق وأبلغ بها جميع المعنيين وستلتزم وزارتا الصحة العامة والمالية بتطبيقها وسيظهر تأثيرها قريبًا.
 
- قد يكون عدد من الأطباء متوجسين من أمرين: عودة إلى وضع سابق تأخر فيه قبض أتعابهم لفترات طويلة قاربت أحيانا سنة ونصف سنة، إنتهاء وضع حالي أتاح لعدد منهم قبض فروقات مالية فورية بالدولار من مرضى الوزارة.
 
إذ تتفهم وزارة الصحة العامة هذه الهواجس، إلا أنها تعول على وضع حد لها من خلال آلية الدفع الجديدة وتؤكد أنها جادة في تطبيقها ولن تألو جهدًا في تأمين تحصيل أتعابهم في أسرع وقت. ولكنها لن تقبل في الوقت نفسه أي مخالفة في هذا الإطار وأي إستغلال للفوضى وعشوائية الفروقات لتحقيق مكتسبات غير مشروعة لأنها على قناعة تامة بأن الزيادات التي أقرتها هي زيادات عادلة تصون حق الطبيب في عيش كريم ولا تزيد أثقالا إضافية على المريض.
 
- إن وزارة الصحة العامة تؤكد أنها تسعى من خلال التعرفات الجديدة وكل البرامج التي تعمل عليها إلى وضع حد للفوضى والعشوائية التي سادت قطاع الصحة في لبنان والتي استشرت منذ انفجار الأزمة المالية، ومما لا شك فيه أن الطريق ليس سهلا ولكنها مصرة على تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ولا يبخس أي طرف حقه من دون أي تهاون ومساومة.
 
أما مد اليد فهو ما ترحب به الوزارة التي تبقى أبوابها مفتوحة لأي استفسار وتوضيح وتبادل للآراء بما يحقق مصلحة الجميع وليس مصلحة طرف على حساب آخر، مع التذكير بأن مهنة الطب تبقى أولا وأخيرًا مهنة إنسانية، لا يصح أن يفقد عاملوها العيش الكريم ولكن ومن دون أي شك، لا تسري عليها قوانين الربح والتجارة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الصحة العامة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.

وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.

شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديدالصيدلة الإكلينيكية بمستشفى قنا العام ينظم حملة توعوية لمرضى الكلىمحمود فوزي: القانون الجديد لمزاولة مهنة الصيدلة يحقق المساواة ويضمن خريجًا مؤهلاً لسوق العملالنواب يوافق على مقترح "نائبة التنسيقية " بتعديل المادة الأولى بقانون "مزاولة الصيدلة"

ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.

ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.

وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.

ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:

شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.

ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.

إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.

وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة المنشآت الدوائية مخازن الأدوية الصيدليات شهادة الميلاد وزارة الصحة

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الشفافية.. نص قرار حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية
  • تكليف الأطباء: فتح باب تسجيل الرغبات لحركة نيابات ديسمبر 2024
  • ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
  • جولة صحية رفيعة المستوى في ترهونة ومسلاتة لتعزيز جاهزية المرافق الطبية
  • رئيس صحة النواب لـصدى البلد:إقرار قانون المسئولية الطبية خلال 6 أشهر.. منع سفر الأطباء للخارج بعد التكليف غير دستوري.. وطالبنا بدعم ألبان الأطفال بـمليار جنيه
  • الصحة تنظم ورشة عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات أثناء عيد الأضحى
  • صحة النواب: مقترح منع سفر الأطباء إلى الخارج إلا بعد 5 سنوات من التكليف غير دستوري
  • صحة المنيا تكرم الأطباء بالمستشفيات المتميزة فى الأمراض المعدية والوقاية
  • «صحة المنيا أولوية».. المحافظ يشيد بدور المجتمع المدني في قافلة مغاغة الطبية
  • وزارة الصحة التركية تحظر بيع منتجين جديدين.. السبب خطير