متى يسقط الحق فى صرف الدعم النقدي بـ "الضمان الاجتماعي"؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
أحوال سقوط الدعم النقدي
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد الأسر المستفيدة صرف الدعم الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي يوضح آليات «العدل الدولية» في ردع إسرائيل
قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، إنّ قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ولها وزن كبير وتأثير أدبي وسياسي مهم على المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ المحكمة تمتلك صلاحيات واسعة في تفسير القانون الدولي وتطبيقه على النزاعات المعروضة أمامها.
قرارات تؤكد حقوق الشعب الفلسطينيوقال مهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه في حال إدانة إسرائيل يمكن لمحكمة العدل الدولية إصدار قرارات تاريخية تؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وتدين الممارسات الإسرائيلية وتؤكد إخلال اسرائيل باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وارتكابها أيضًا جرائم حرب وضد الإنسانية.
وأوضح أنّ قرارات المحكمة نهائية وملزمة قانونًا بحق الدول أطراف النزاع، وفقا للمادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة والتي تنص علي الزامية الحكم بين طرفيه، بالإضافة إلى أنّ المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تلزم الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية، متابعاً ووفقا للمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة يعتبر الحكم الصادر نهائيا وغير قابل للاستئناف.
وأضاف أنّ المحكمة توفر أيضًا غطاءً قانونيًا وشرعية دولية لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، كفرض عقوبات أو مقاطعة اقتصادية أو حتى ملاحقات قضائية لقادتها في المحاكم الجنائية.
إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيينوبيّن أنّه وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لها أن تصدر أوامر عاجلة لإلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني، حتى يتم إصدار الحكم النهائي والبت في موضوع الدعوى الأساسي، مشددًا على أنّ القانون الدولي يوجب على الدولة الصادر ضدها القرارت الالتزام بتنفيذها، حتى لو كانت مؤقتة، وفي حالة عدم الالتزام يتم اللجوء لمجلس الأمن.
وشدد أستاذ القانون على أن نجاح الدعوى سيشكل سابقة تاريخية في مسار الصراع، ويمهد الطريق لخطوات أكثر جرأة وفعالية لإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية