السودان: «بيان مشترك للمبعوثين الخاصين» يدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
رحب البيان المشترك باستئناف المحادثات المقترح في جدة، وأكد إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة وصول المساعدات الإنساني
التغيير: الخرطوم:(وكالات)
دعا بيان مشتركاً للمبعوثين الخاصين (فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) والممثلين بشأن السودان الأطراف المتحاربة إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للتخفيف من خطر المجاعة المتزايد.
ورحب البيان المشترك باستئناف المحادثات المقترح في جدة، وأكد إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة وصول المساعدات الإنسانية.
وتفيد تقارير بأن هناك ترتيبات لاستئناف محادثات وقف العدائيات في منبر جدة التفاوضي بعد تعليقه في ديسمبر الماضي.
وفي 5 مايو الماضي، انطلقت، مباحثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة أمريكية سعودية.
وفي الحادي عشر منه وقع الجانبان على إعلان جدة لحماية المدنيين، إلا أن المعارك الطاحنة تصاعدت داخل العاصمة الخرطوم، وتمددت في إقليم دارفور وكردفان.
وفي يوليو الماضي وصلت المباحثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بعد فشل الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار.
وفي 26 أكتوبر الماضي، وفقاً لأولويات وترتيبات جديدة تتصل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإجراءات بناء الثقة استؤنفت المباحثات مجددا.
وبعد مباحثات استمرت لأسبوعين، أعلنت الوساطة السعودية الأمريكية، تجديد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزامات الخاصة بحماية المدنيين والمرور الآمن للمساعدات الإنسانية، فيما فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق وقف عدائيات.
ووقع الجانبان وقتها، على وثيقة التزامات تعهدا خلالها بضمان سلامة المساعدات والعاملين في المجال الإنساني وموافقتها على تشكيل مشترك للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة للقضايا الإنسانية بقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان يهدف إلى إزالة العوائق التي تعترض انسياب العون الإنساني.
وسرعان ما تعثرت المباحثات مجددا في ديسمبر الماضي، حيث تمسك الجيش بشروطه المتعلقة بخروج الدعم السريع من المرافق المدنية، وبلغ الوساطة اعتراضه على تشغيل المطارات في مناطق سيطرة الدعم السريع في إقليم دارفور غرب البلاد.
عملية سودانية تمثيلية شاملة
وأشار البيان المشترك، إلى أن الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام هي من خلال عملية سودانية تمثيلية وشاملة تؤدي إلى استعادة الانتقال إلى الديمقراطية.
ولفت البيان المشترك إلى أن المؤتمر الإنساني القادم في باريس فرصة مهمة لمعالجة الفجوة في التمويل الإنساني وإعطاء الزخم لاستجابة إقليمية ودولية منسقة.
ومع مرور نحو عام على حرب السودان، أكد البيان على عدم وجود حل عسكري للصراع. ودعا الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والموافقة على وقف دائم لإطلاق النار فورا.
الوسومآثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المساعدات الإنسانية حرب الجيش و الدعم السريع حماية المدنيين وصول المساعدات الإنسانیة وصول المساعدات الإنسانی البیان المشترک الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
بعثة أممية: قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في السودان
الأمم المتحدة:
ذكر تقرير أممي أن قوات الدعم السريع في السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي.
بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان أصدرت تقريرا مفصلا سلط الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد ان الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية متقاطعة.
ورغم أن التقرير وثق كذلك حالات نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية والمجموعات المتحالفة معها، مبينا أنها تتطلب مزيدا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها، إلا أنه وجد أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع، بالتحديد في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة مع الطرف الآخر، وإلى قمع أي معارضة.
محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق قال: " لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة".
وفي دارفور، ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيز جنسي، والتهديد بقتلهم. كما استُهدف العديد من الضحايا على أسس جنسانية ولانتمائهم العرقي الفعلي أو المُفترض حتى تعرضوا للضرب أحيانا باستخدام العصي، أو للجَلد.
وقالت البعثة إن أعمال العنف هذه كانت تتم غالبا أمام أفراد العائلة الذين كانوا هم بدورهم تحت التهديد. كما وصل إلى البعثة معلومات تستدعي مزيدا من التحقيق أن رجالا وفتيانا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضوة البعثة: "إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. وبدون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة".
ويفاقم واقع تأثير هذه الجرائم أن ضحايا الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى لا يجدون أمامهم سوى أماكن قليلة جدا يمكن أن يلجأوا إليها للحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، لأن العديد من المرافق الطبية قد دُمرت أو نُهبت أو احتُلت من قبل الأطراف المتحاربة. كما يعاني ضحايا العنف الجنسي وأفراد عائلاتهم بشدة من الوصمات الاجتماعية ولوم الضحية والشعور بالعار.
قالت منى رشماوي، عضوة البعثة: "يجب ان تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم. سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العالج، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تماما في السودان. وشددت على ضرورة أن يتم على الفور إنشاء مكتب مكرس لدعم الضحايا وجبر الضرر لمساعدتهم.
وقالت اللجنة إن الوضع الحالي من المستويات العالية للعنف ضد المدنيين في السودان، يشدد على الحاجة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين. وأكد محمد شاندي عثمان ضرورة إيجاد السبل لتهيئة الظروف التي تتيح نشر قوة حماية مستقلة فورا، "فلا يوجد مكان آمن في السودان الآن".
الخلفية
قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء بعثة تقصي الحقائق في تشرين الأول/أكتوبر 2023 من خلال القرار A/HRC/RES/54/2 في سبيل "التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من أطراف النزاع، وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها."
تم تمديد ولاية البعثة برئاسة محمد شاندي عثمان وعضوية جوي إيزيلو ومنى رشماوي حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب