تفاصيل خلافات زوجية دفعت الزوج لتقديم طلب لإثبات نشوز زوجته
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
"تعنتت زوجتي واستولت على حقوقي وجعلتني أعيش طوال عامين في جحيم محروم من أطفالي"..تلك الكلمات ذكرها الزوج بمحكمة الأسرة بإمبابة لخصت ماساته مع زوجته بعد رفضها حل الخلافات بينهما، وطالب المحكمة بإسقاط حقوقها الشرعية بسبب رفضها رد ممتلكاته التي سبق وأن سجلها باسمها بسبب غيابه وسفره خارج مصر، وقدمت الزوجة طلب بدورها لمحكمة الأسرة لتسوية الخلافات بينهما بالصلح وتعهدت بالوصول لحل ودي.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بإمبابة، عندما طالب الزوج بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، واتهمها بالتعنت ورفضها رد ممتلكاته له، وتحايلها للسيطرة على أمواله، وابتزازها له، مما دفعه بالتخلف عن سداد النفقات طوال فترة الخلاف، وأقر الزوج بمحضر الجلسات أن زوجته غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات بينهما، وترفض التفاهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الزوجة عقد الصلح مع زوجها، وأقرت أنها المخطئة وردت ممتلكات الزوج-لما بينهم من أموال وعشرة دامت 19 عام-، وأن الخلافات اشتعلت بينهما بسبب تحريض كلا منهم من أطراف كانت تطمح بإنهاء زواجهم، بخلاف مرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها، وظنت أن زوجها سيساندها ويقف بجوارها ولكنه تخلي عنها، وعرضت الزوجة إنهاء الخلافات عبر وساطة مكتب التسوية والخبراء النفسيين والاجتماعيين، وأنهت النزاع وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
ما حكم منع الزوجة من زيارة أهلها؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل من حقِّ الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبويها وأخواتها ومحارمها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى أن يُعينها الزوج على هذا البر لا أن يكون حائلًا بينها وبين فعله، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما جميعًا؛ إذ الحقوق الزوجية إنما شُرعت لتنظيم الحياة بين الزوجين على أساس من التراحم والتوادِّ، لا التعسُّفِ والعنادِ.
وتابعت: هذا، مع ما قد تقرر من أن الفضل والإحسان في العلاقة الزوجية هما المقدمان دومًا؛ خاصة في واقع الأُسرِ المصرية التي دَرَجت على التعاون والتكامل بين الزوجين، ولم نجد إثارة لمثل هذا الأمر الحقوقي إلا عند التنازع، وهذا مما يُحمد للواقع المصري الذي انغرست فيه القيم وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية في إطار الحياة الزوجية المستقرة.
وعن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلًا، فرآها عمر فعرفها، فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرتْ ذلك له، وهو في حجرتي يتعشى، وإن في يده لعَرَقًا، فأنزل الله عليه، فرفع عنه وهو يقول: «قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وذكرت دار الإفتاء أن مرد الأمر في تنظيم تلك الزيارة إنَّما يرجعُ إلى الاتفاق بين الطرفين، وإلى أعراف كلِّ بيئةٍ ومجتمعٍ وإلى المصلحة المُتَوَخَّاةِ فيها، متى أمنت المرأة على نفسها الخروج، ومتى أذِنَ له زوجها في ذلك (سواء كان بالإذن العام، أو بالإذن في كلِّ مرة)، حسب ما يتفق عليه الزوجان ويتراضيانه، خاصَّة وأنها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية، وأنَّ المطالبة بذلك إنما تكون عند التنازع وتعارض الحقوق والمصالح بين الزوجين، وهو على خلاف الأصل.
وتابعت: فإن للزوجة أن تزور أبويها ومحارمها وأقاربها في حدود المعروف وبما لا يخلُّ بالواجبات والحقوق الزوجية، والأولى في ذلك أن يكون الزوج مُعينًا لها عليه لا أن يكون حائلًا دونه، مع الإقرار بحقِّه في تنظيم هذه الزيارات بما يتوافق مع مصالحهما مجتمعة؛ إذ الحقوق
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية