أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حالات تحق للزوجة الطلاق والحصول على حقوقها
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أصبحنا نرى أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوى متبادلة بين طرفى الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف، بالإضافة إلى الخلافات على قائمة المنقولات، أو محل السكن لدى أهل الزوج، ورفض الأزواج الانفاق، ويرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية ويقدموا أسباب من جانبهم لمحاولة إثبات نشوز الزوجات والطلب فى بيت الطاعة وإسقاط الحضانة.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الحالات التى وضعها القانون والتى يحق فيها للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها وفقا للقانون.
1-الضرر المقصود فى القانون -أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته بما لا يتناسب مع أمثالها -يحق لها طلب التطليق، ويشمل إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة.
2-يحق للزوجة طلب الفسخ لو أثبتت إخفاء زوجها مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى وهجر الزوج لزوجته أو الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.
3-لها أن تطلب الطلاق حال تخلف زوجها عن الاتفاقات المبرمة قبل الزواج والمسجلة بالعقد ومنها ملكية المنقولات الزوجية، حق الانتفاع بمسكن الزوجية، عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوج، الاتفاق على رصد مبلغ يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة على حقها فى الطلاق والتعليم والعمل.
4- إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى قضائية.
5-تحصل المرأة بعد الطلاق فى تلك الحالات على حقوقها كاملة من مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل تطليق الزوجة يُعد من البر بالوالدين؟.. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين حول موقف الشريعة من طاعة الوالدين إذا أمرا الابن بتطليق زوجته، رغم أنها صالحة، والحياة بينهما مستقرة وسعيدة. وجاء السؤال كالتالي: "هل يجب عليّ طاعة والديّ إذا طلبا مني تطليق زوجتي، وهل أكون عاقًّا إن رفضت؟"
أجابت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية بأن طاعة الوالدين في مثل هذه الأمور ليست من البر، ولا يجب على الابن أن يُنفّذ طلب والديه بتطليق زوجته، طالما لا يوجد سبب شرعي أو ضرر ظاهر يستوجب ذلك.
كما أكدت أن رفض هذا الطلب لا يُعد عقوقًا، ولا يترتب عليه إثم، بل الواجب على الابن أن يتعامل مع والديه بالحكمة واللين، ويجتهد في إرضائهما دون أن يفرّط في حقوقه أو يخرب بيته.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقات الإنسانية، وأعطت الإنسان حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بشؤونه الخاصة، ومنها الزواج واستمراره أو إنهاؤه.
وهذه الأمور تُترك لاختياره الحر في إطار الضوابط الشرعية، ما دام قراره لا يُفضي إلى معصية أو ضرر.
وشددت الإفتاء على أن الزواج والطلاق من الأمور الشخصية التي تُبنى على التقدير الذاتي، والرغبة، والحاجة، ولا يملك أحد، مهما كانت منزلته، أن يفرض على غيره قرارًا فيها، مادام الشخص بالغًا، عاقلًا، مسؤولًا عن اختياراته.
واستندت دار الإفتاء في فتواها إلى ما قاله الإمام ابن تيمية، الذي أوضح أن الوالدين لا يملكان أن يُجبرا ولدهما على الزواج أو الطلاق، وأن الابن أو البنت إذا رفضا الزواج بمن اختاره لهما الأب أو الأم، فلا يُعتبران عاقَّين.
وأشار إلى أن العِشرة الزوجية لا تُقارن بطعام قد لا يشتهيه المرء، فكيف يُلزم الإنسان بالعيش مع من لا يرغب فيه أو يُجبر على فراق من يحب، دون مبرر شرعي؟
بهذا، أكدت دار الإفتاء أن البر بالوالدين لا يعني الانصياع لأي طلب يترتب عليه ظلم للنفس أو للغير، أو يؤدي إلى هدم الأسرة وتشريدها دون سبب مشروع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران