محافظ الغربية وزير الصحة يتفقدان مركز أورام طنطا الجديد
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، مشروع إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، كان في استقبالهم الدكتور مينا صفوت مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا الزائرين وقام مدير المركز بشرح تفصيلي للموقف التنفيذي للمشروع والمستهدف منه ومعدل الإنجاز للمشروع.
وتفقد زير الصحة ومحافظ الغربية أجزاء من المشروع للوقوف على معدلات الإنجاز وانتظام صرف المستخلصات للمشروع بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، ووفد رفيع من قيادات وزارة الصحة بمصر.
يُذكر أن مشروع مركز أورام طنطا الجديد سيكون أحد أكبر المراكز الطبية لعلاج الأورام بمصر وتشرف عليه الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من أفضل شركات المقاولات والإنشاءات بمصر، والمستهدف أن يسع المشروع لعدد ٢٤٤ سريرا وعدد ٨٠ سريرا للرعاية المركزة وعدد ١٠ غرف عمليات و٢٠ عيادة خارجية.
علاوة على استحداث خدمات طبية جديدة ستقدم لأول مرة كخدمة زرع النخاع مع زيادة للقدرة الاستيعابية بدخول خدمات المسح الذري والعلاج الإشعاعي في إضافة جديدة للخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طنطا محافظ الغربية الغربية وزير الصحة مرکز أورام طنطا
إقرأ أيضاً:
في خطوة جديدة من وزارة الصحة.. ما سر الحظر الجديد على أدوية السل؟
يمانيون | صنعاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية والحد من استغلال المرضى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، توجيهات ملزمة بمنع بيع أو صرف أدوية السل في جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة، واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل فقط.
وأكد بيان رسمي صادر عن الوزارة أن القرار الصادر برقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحظر تداول أدوية السل خارج البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، مشددة على أن البرنامج هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم العلاج مجاناً للمرضى، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وحذّرت الوزارة كافة الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مغبة مخالفة التوجيهات، مؤكدة أن أي صرف لأدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
من جهته، اعتبر مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة السل، الدكتور إيهاب السقاف، أن القرار يُمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق المرضى، خاصة أن مرضى السل يُعدّون من أكثر الفئات الهشة والأكثر احتياجاً. وأوضح أن القرار سيمنع أي محاولة لاستغلالهم ماليًا أو طبياً، كما يضمن الاستخدام السليم للأدوية للحد من تنامي مقاومة البكتيريا للعلاجات.
وأكد السقاف أن صرف أدوية السل سيكون محصوراً فقط ضمن مراكز البرنامج الوطني وفروعه، ووفق إجراءات متابعة دقيقة، تضمن عدم التلاعب أو التجاوز، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز الحماية القانونية للمرضى، ويكرس مبدأ الرعاية الصحية المجانية والعادلة.
ويأتي هذا التوجيه في ظل سعي وزارة الصحة والبيئة إلى تقنين صرف الأدوية الخطرة وضمان استخدامها في الإطار العلاجي الصحيح، ضمن سياسات وطنية تُراعي السلامة العامة وتضع حقوق المرضى في صدارة أولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»