الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد تقرير نشره صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بأن النمو في الدول الغنية يتأثر بالصدمات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين.
وأضاف أن دولا بدءا من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى الأرجنتين المعرضة للتخلف عن سداد الديون صارت جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا سيما عبر التجارة ودورات إنتاج السلع الأساسية، ولم تعد "مجرد طرف متلق للصدمات العالمية".
وكتب صندوق النقد الدولي، في فصل من تقريره آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر قبل اجتماع الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن العاصمة الأسبوع المقبل، "منذ عام 2000 زادت الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصدمات المحلية في الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، وخصوصا الصين، وصارت من حيث الحجم قابلة للمقارنة مع تلك الناجمة عن الصدمات في الاقتصادات المتقدمة".
وأضاف التقرير أن بإمكان الصدمات المحلية في الصين يمكن أن تكون السبب في ما يصل إلى 10 بالمئة من تباين الناتج في الأسواق الناشئة الأخرى بعد ثلاث سنوات، و 5% في الاقتصادات المتقدمة، في حين أن الصدمات في الأسواق الناشئة الأخرى في مجموعة العشرين تمثل ما يصل إلى أربعة بالمئة من التباين في الأسواق الناشئة والاقتصادات الأخرى.
وتؤكد الطبيعة المتشابكة للاقتصادات المخاطر التي يتعرض لها العالم الغني من الصدمات في دول بعيدة، غير أنها تؤكد كذلك الدفعة التي يمكن أن تحصل عليها الدول الغنية إذا تعززت الاقتصادات الناشئة مجددا.
ونجحت الاقتصادات الناشئة العشرة في مجموعة العشرين، الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا، في زيادة حصتها المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى المثلين منذ 2000.
وبشكل عام زادت التداعيات غير المباشرة ثلاثة أمثال تقريبا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بقيادة الصين، في حين زادت أيضا مخاطر التداعيات من البرازيل والهند والمكسيك بشكل معتدل.
وتواجه الصين مشكلات اقتصادية منذ فترة طويلة مع ارتفاع مستويات ديون الحكومات المحلية التي تحد من الاستثمار في البنية التحتية، ودخول أزمة سوق العقارات عامها الرابع، كما تتعرض فيها ثقة المستهلكين والمستثمرين أيضا للضغوط.
وفيما يتعلق بروسيا، قال صندوق النقد الدولي إن تحول الاقتصاد الروسي نحو آسيا من المرجح أن يغير اتجاه التأثيرات غير المباشرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية:
كل الأخبار
كل الأخبار
آخر الأخـبـار
الاقتصادات الناشئة
فی الأسواق الناشئة
صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
نوفاك: العالم أوضاع وزوال ما وصفه بـ”الصدمات السوقية”
الجديد برس| يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع الخطوات في التحول الرقمي ومكافحة التغيرات المناخية وتوترانوفاك: العالم يحتاج لمزيد من
النفط و”أوبك+” مستعدة للاستجابة بمرونة في رؤية شاملة لأسواق الطاقة، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تحديات تواجه مستقبل صناعة النفط، حيث أكد أن الأسواق
العالمية تحتاج لكميات إضافية من الخام. وجاء ذلك خلال مقابلة أجراها المسؤول الروسي مع صحيفة “فيدوموستي” قبيل انعقاد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. العالم بحاجة إلى إمدادات نفطية جديدة صرح نوفاك بأن الأسواق العالمية تحتاج إلى كميات إضافية من النفط، مشددا على استعداد مجموعة “أوبك+” للاستجابة بمرونة لمتطلبات السوق. وقال نوفاك إن “الأسعار المعقولة تاريخيا تحفز الطلب الإضافي على النفط في ظل المنافسة العالمية المستمرة على مصادر الطاقة”، مضيفا أن “هناك حاجة عالمية واضحة لكميات إضافية من الخام”. أسعار النفط العالمية لا ترضي معظم المنتجين الرئيسيين أشار نوفاك إلى أن أسعار النفط العالمية لا تناسب غالبية المنتجين الرئيسيين، متوقعا أن تشهد تحسنا ملحوظا مع تراجع تأثير العوامل المؤقتة التي تضغط على الأسواق حاليا. وأوضح نوفاك أن أسعار النفط العالمية تواجه ضغوطا متعددة المصادر، حيث تتأثر بالعوامل الجيوسياسية المتشابكة إلى جانب اختلالات موازين العرض والطلب. ولفت بشكل خاص إلى تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع استمرار المواجهات بين إيران وإسرائيل، وما يثيره ذلك من مخاوف حول أمن إمدادات
الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز. كما أشار إلى تأثير السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في تعقيد مشهد أسواق الطاقة العالمية. وأكد أن الانخفاض الحالي في الأسعار يعكس ظروفا سوقية عابرة مرتبطة بهذه العوامل، معربا عن ثقته في عودة الأسعار إلى مستويات أكثر توازنا مع استقرار الأوضاع وزوال ما وصفه بـ”الصدمات السوقية” المؤقتة. الحروب التعريفية الحالية نتاج المواجهة بين الغرب وبقية العالم ألقى نوفاك باللوم على السياسات الغربية في التصعيد الحالي للحروب الجمركية العالمية، واصفا إياها بأنها محاولة للحفاظ على الهيمنة الاقتصادية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وحذر من انقسام العالم إلى “كتل اقتصادية متصارعة”، مشددا على ضرورة التركيز على الأجندة التنموية الوطنية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة. اتفاق “أوبك+” يحقق أقصى كفاءة للإنتاج والعائدات أكد نوفاك أن آلية اتفاق “أوبك+” الحالية تمثل أنجح الأدوات لضمان تحقيق أقصى استفادة من عمليات استخراج النفط وإيرادات الدولة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط العقابية والتوترات الإقليمية. وقال نوفاك: “التغيرات الجذرية في البيئة الاقتصادية الخارجية، بما في ذلك تصاعد العقوبات، الوضع الجيوسياسي المضطرب في الشرق الأوسط، والتقلبات الحادة في أسواق النفط العالمية، تؤكد أن الآلية الحالية لتنفيذ الاتفاق تمثل الأداة الأكثر فاعلية”. وأضاف المسؤول أن مجموعة “أوبك+” تلعب وستواصل لعب دور تنسيقي في السوق، كما فعلت خلال السنوات الخمس الماضية. وفيما يخص إمكانية تعديل قرار زيادة الإنتاج، أكد نوفاك أن “دول (أوبك+) تتابع عن كثب تطورات السوق وتتواصل بشكل مستمر”، مؤكدا أن “التحالف مستعد للاستجابة بمرونة وسرعة لأي تغيرات في ظروف السوق”. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “المعايير الخاصة بالاتفاقية يمكن تعديلها في المستقبل إذا لزم الأمر لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب”. مشاريع الطاقة مع الصين كشف نوفاك عن اهتمام الصين بالمشاريع الروسية الجديدة في مجال البنية التحتية للنفط، بما في ذلك مشروع أنبوب نفطي مواز لمشروع الغاز “قوة سيبيريا – 2” (أنبوب غاز من روسيا إلى الصين). وأوضح نوفاك أن “تفاصيل المشروع ليست علنية، حيث أن تنفيذه يقع على عاتق الشركات المتخصصة، وتفاصيل الاتفاقات تندرج تحت بند الأسرار التجارية ولم يتم الكشف عنها للعلن”. وأضاف المسؤول الروسي أن “توقعات “أوبك” تشير إلى نمو الطلب الصيني على النفط بنسبة 2.5% سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2023 إلى 2050″، مؤكدا أن “تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة يشكل جزءا مهما من اهتمامات قطاع الطاقة الصيني”. وعلى صعيد آخر، أشار نوفاك إلى “الزيادة العالمية في استهلاك جميع أنواع موارد الطاقة”، لافتا بشكل خاص إلى “إحياء الاهتمام بتطوير محطات الطاقة النووية”. وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو “القيم المشتركة – أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”. ويأتي انعقاد الحدث في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى تسريع الخطوات في التحول الرقمي ومكافحة التغيرات المناخية وتوترات جيوسياسية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام