"بيئة جدة" تضبط مسدسات صيد بحري محظورة بحوزة مواطنين بخليج سلمان
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، بالتعاون مع دوريات حرس الحدود بالمحافظة، من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن موظفي الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لفِرَق قسم الثروة السمكية بخليج سلمان، باشروا بلاغًا عن 3 متنزهين يمارسون الصيد بمسدسات بحرية, مخالفين بذلك نظام الزراعة، وتمت مصادرة الأدوات المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة "المصيد" أكثر من 4 كيلوجرامات وتسليمها إلى الجمعية الخيرية بجدة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.
وأضاف أن حظر هذه الأنواع أدوات الصيد يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، مؤكداً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.
وفي سياق متصل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد الحارثي، أن الوزارة أعلنت عن بدء موسم حظر صيد أسماك "الناجل والطرادي" على ساحل البحر الأحمر، بدءاً من 1 أبريل الحالي ولمدة شهرين بهدف الحد من استنزاف تلك الأنواع من الأسماك بالصيد الجائر، وكذلك الحفاظ على المخزون الإستراتيجي المستدام، وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بيئة جدة أدوات الصيد
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة عمل وطنية لتحديث أهداف استراتيجية التنوع البيولوجي
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة عمل وطنية بعنوان "الأهداف الوطنية للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي"، ضمن أنشطة مشروع دعم العمل المبكر للإطار العالمي للتنوع البيولوجي – قطر، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF).
وأقيمت الورشة، تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين وممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة.
وفي كلمة له خلال الورشة، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحماية التنوع البيولوجي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة الموارد البيئية وضمانا لتحقيق الأمن الغذائي والمائي ورفاه الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن تنفيذ ركيزة التنمية البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح المسلماني، أن الورشة تهدف إلى مراجعة وتحديث الأهداف الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة من 2025 إلى 2035، بما يعزز توافقها مع متطلبات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، واستراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير استراتيجية متكاملة وشاملة لصون التنوع البيولوجي، تستند إلى أحدث الممارسات العلمية العالمية، وتعتمد على مبدأ المشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الوطنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والهيئات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من جهته، نوه السيد يوسف الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بالوزارة، إلى أن التنوع البيولوجي يعد حجر الزاوية للأنظمة البيئية السليمة، وعاملا محوريا في استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي، مشددا على أن الحفاظ عليه يمثل التزاما وطنيا ودوليا، ويأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية الوزارة، بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
وشهدت الورشة جلسات نقاشية متعددة، تناولت مراجعة الأهداف الوطنية وربطها بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب استعراض الخطوات المقبلة لتحديث الاستراتيجية، وتقديم ملاحظات ومقترحات المشاركين.
وفي ختام الورشة، عبر القائمون على المشروع عن شكرهم وتقديرهم للمشاركين، مؤكدين استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية خلال المراحل المقبلة، وصولا إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لدولة قطر، بما يعزز من جهود الدولة في صون تنوعها الطبيعي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني