الأمن يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
#سواليف
أهابت مديرية #الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال #المنخفض_الجوي السائد، وخاصة أثناء التنقل من محافظة الى اخرى لتبادل الزيارات في العيد يوم الأربعاء.
وأكدت المديرية على ضرورة التأني أثناء القيادة نتيجة هطول #الأمطار المتوقعة بغزارة ، وتشكل العواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول.
كما دعت المديرية الى ضرورة الانتباه من إثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، وخطر شدة سرعة الرياح.
مقالات ذات صلة استدعاء أسرى صهاينة مفرج عنهم لسماع نتائج تحقيق بأحداث 7 أكتوبر 2024/04/10وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن المنخفض الجوي الأمطار
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة