رغم "المخاوف الكبرى".. بريطانيا لن توقف إمداد إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن حكومة بلاده خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات بغزة.
إقرأ المزيد
وخلال زيارته لواشنطن أكد كاميرون أنه "فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية".
وأضاف "التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتصل بتراخيص التصدير على حاله".
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه "ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
يأتي ذلك، خصوصا على خلفية مقتل 3 بريطانيين وكندي-أمريكي وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات إسرائيلية استهدفت موكبا تابعا لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية كان قد أبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره.
وكان أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة مؤخرا، قالوا فيها إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل، حيث تنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه "لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح بإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
من الجدير ذكره، أن لندن وافقت على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015، في إطار ما يسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب ديفيد كاميرون طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
اول دوله في اوروبا .. سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء الخميس، عن قرارها حظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وذلك على خلفية الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادق عليه المجلس الحكومي خلال جلسته الأسبوعية، ليصبح ساريًا بشكل فوري. ووفق البيان الصادر عن مكتب غولوب، فإن القرار يشمل حظرًا شاملًا لأي تبادل عسكري أو مرور للأسلحة عبر الأراضي السلوفينية، في اتجاه إسرائيل أو منها.
ويعكس القرار موقفًا سلوفينيًا واضحًا تجاه الأزمة في غزة، حيث أشار البيان إلى أن "انقسام الاتحاد الأوروبي وعجزه عن اتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الإنساني دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراء مستقل".
وفي تصعيد دبلوماسي مواكب للقرار، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للتعبير عن احتجاجها على استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، ولا سيما تقييد وصول المساعدات الإنسانية. وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، إن استدعاء السفيرة جاء ضمن "مبادرة دبلوماسية للتنديد بالكارثة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي".
ودعت الخارجية السلوفينية، بشكل صريح، إسرائيل إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"قتل وتجويع المدنيين"، مطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وتأتي هذه التحركات عقب تقارير أممية وحقوقية متزايدة تؤكد تفاقم الأوضاع المعيشية في غزة، حيث ارتفع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتشير التقديرات إلى أن مئات الحالات الأخرى معرضة للخطر ذاته، في ظل استمرار الحصار وغياب آليات فاعلة لإيصال الإغاثة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد حذر مؤخرًا من أن "ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام"، واصفًا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "غير مسبوق من حيث مستويات الجوع واليأس".
ورغم تكدس المساعدات على المعابر، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم في توزيعها بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، بحسب تقارير ميدانية. وقد أدى ذلك، وفق وزارة الصحة، إلى مقتل 1330 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 8818 آخرين منذ 27 مايو الماضي، في هجمات استهدفت مدنيين تجمعوا للحصول على الغذاء.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق حرب يصفها مراقبون بـ"الإبادة الجماعية"، تشنها إسرائيل بدعم أمريكي، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية والدعوات الدولية المتكررة لوقف العدوان.
وبحسب آخر الإحصاءات، خلّفت الحرب أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط تفشٍّ واسع للمجاعة وفقدان تام لمقومات الحياة الأساسية في القطاع المحاصر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري