بسبب المخاوف من اعمال عنف..بنفيكا يلغي تذاكر مشجعي أولمبيك مرسيليا
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أبريل 10, 2024آخر تحديث: أبريل 10, 2024
المستقلة/-ألغى نادي بنفيكا البرتغالي تذاكر مشجعي أولمبيك مرسيليا الفرنسي قبل مباراة مرتقبة بينهما في البرتغال بالدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بعد أن حذرته السلطات من أعمال عنف محتملة.
ويستضيف بنفيكا منافسه مرسيليا في ذهاب دور الثمانية في لشبونة على أن تقام مباراة الإياب على ملعب فيلودروم في فرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومنعت السلطات الفرنسية الأسبوع الماضي جماهير بنفيكا من حضور مباراة الإياب.
وفي بيان مشترك يوم الأحد الماضي حث الناديان السلطات في البلدين على السماح بحضور الجماهير في المباراتين.
وألغى بنفيكا التذاكر التي اشتراها بالفعل مشجعو مرسيليا لمباراة الذهاب.
وقال النادي البرتغالي إن السلطات حذرته من تهديد النظام العام “خاصة أعمال عنف مرتبطة بالرياضة من مشجعي الناديين وكذلك من اشتباكات محتملة مع قوات الأمن”.
وأضاف بنفيكا أن قرار السلطات بمنع المشجعين “يعرض روح المسابقات الأوروبية للخطر من خلال حرمانها من حضور جماهير مرسيليا وبنفيكا”.
وقال مرسيليا في بيان إنه سيبذل “كل ما في وسعه من أجل مصلحة جماهيره لضمان حضورهم مباراة الخميس في لشبونة”.
وأضاف “سيواصل مرسيليا جهوده حتى يفوز بقضية مشجعيه، الذين كان سلوكهم مثاليا هذا الموسم في كأس أوروبا”.
وتشهد مباريات مرسيليا عادة أعمال عنف وشغب جماهيرية.
وعانى فابيو جروسو مدرب أولمبيك ليون من إصابة خطيرة في العين بعدما تعرضت حافلة الفريق لهجوم من مشجعي مرسيليا في طريقها إلى ملعب فيلودروم في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي 2022، سبقت مباراة الدور قبل النهائي لدوري المؤتمر الأوروبي بين أولمبيك مرسيليا وفينوورد اشتباكات عنيفة بين جماهير الناديين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يلغي رخصة شركة جومتي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رخصة شركة جومتي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
يأتي إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.