أميركا تقيّد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أفادت الحكومة الفدرالية الأميركية في إشعار بأن وزارة التجارة أضافت 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات -اليوم الأربعاء- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.
وأدرجت وزارة التجارة شركتين من الإمارات قالت إنهما انتهكتا العقوبات المفروضة على إيران، وفقا للإشعار.كما أضافت 4 شركات صينية بدعوى حصولها على سلع أميركية لدعم التحديث العسكري الصيني. علاوة على شركة صينية قالت الوزارة إنها دعمت الجيش الروسي بطائرات مسيرة. وأضافت أن شركة صينية اسمها شانجان جياسيبو تعمل ضمن شبكة تشتري مكونات الطائرات، منها ما يستخدم أيضا في الطائرات المسيرة، لصالح شركة طائرات في إيران. كما أضافت 3 شركات روسية قالت إنها جزء من الشبكة.
وجاء في الإشعار "تُستخدم هذه المكونات لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي استخدمتها إيران لمهاجمة ناقلات نفط في الشرق الأوسط والتي استخدمتها روسيا في أوكرانيا"، وفق ما أوردت رويترز.
وتُضاف الشركات إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية عندما تعتبرها واشنطن تهديدا لأمنها القومي أو سياستها الخارجية.
ويتعين على الموردين بعد القرار الحصول على تراخيص، والتي من المحتمل رفضها، قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة على القائمة.
إلغاء عقوبات بحق اثنين من رجال أعمال روسفي موضوع ذي صلة، ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي -اليوم الأربعاء- عقوبات فرضت على اثنين من رجال الأعمال الروس، هما بيتر آفن وميخائيل فريدمان، بعدما توصلت إلى أن الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية على مواطنين وشركات روسية بتهمة الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022 أو لعب دور فيها، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة -ومقرها في لوكسمبورغ- أصدرت قرارا لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمان الكبيران في بنك ألفا الروسي، وقالت إن الأسباب التي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما "لا يمكن أخذها بعين الاعتبار".
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة -في بيان- إنها "تبطل كلا من الإجراءات الأولية، وتلك التي تحافظ على قوائم الإجراءات التقييدية" ضدهما، كما حددها المجلس بين مطلع 2022 ومطلع 2023.
وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيان تجاري، من بينها بنك ألفا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة