الأمم المتحدة تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف في غزة.
وأضافت ألبانيز في تصريحات لها، أن القادة الإسرائيليون يتلاعبون بالألفاظ مثل دروع بشرية ومناطق آمنة.
ودعت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، لافتا إلى أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام الماضي في قطاع غزة وكافه المناطق الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة".
وأكدت راسل عبر منصة "إكس"، أنّ حرب غزة تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز غزة إسرائيل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وسط غضب إسرائيلي ورفض أمريكي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لـ«حرب غزة»
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أشهر.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 149 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا، يشمل كذلك مطالبات بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند، والتشيك، وألبانيا، والإكوادور، والكاميرون، وجورجيا، وجنوب السودان، وتيمور الشرقية، وغيرها.
ويندد القرار باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات، وحرمان المدنيين من مقومات البقاء الأساسية”، وفق ما ورد في نصه.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تُعد ذات ثقل سياسي وأخلاقي، كونها تعكس الإرادة الدولية، ويأتي هذا التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار مماثل، مما عزز من أهمية التصويت في الجمعية العامة التي لا تملك فيها أي دولة حق النقض.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار واعتبره “فرية دم”، منتقدًا الدول التي دعمته، وقال أمام الجمعية إن “عدم ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن يبعث برسالة خطيرة لكل المنظمات الإرهابية حول العالم بأن اختطاف المدنيين مجدٍ”.
ورغم التوافق الدولي الواسع، إلا أن قرارات سابقة مشابهة من الجمعية العامة لم تجد طريقها للتنفيذ، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه التحركات الأممية في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ورفض أطراف الصراع للامتثال.
آخر تحديث: 13 يونيو 2025 - 12:42
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)