الأمم المتحدة تدعو لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف في غزة.
وأضافت ألبانيز في تصريحات لها، أن القادة الإسرائيليون يتلاعبون بالألفاظ مثل دروع بشرية ومناطق آمنة.
ودعت مقررة الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية، إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وإلى فرض عقوبات اقتصادية عليها، لافتا إلى أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام الماضي في قطاع غزة وكافه المناطق الفلسطينية.
وفي وقت سابق، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة "صادمة".
وأكدت راسل عبر منصة "إكس"، أنّ حرب غزة تسببت في مقتل أكثر من 13 ألف طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز غزة إسرائيل حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، بدعوى "انتهاكهم التزامات السلام من خلال السعي لتدويل الصراع مع إسرائيل".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير انتهكتا التزاماتهما من خلال دعم إجراءات في المنظمات الدولية التي تتعارض مع قراري مجلس الأمن 242 و338.
وأضافت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، "عدم امتثالهم لالتزاماتهم بموجب قانون الامتثال لتعهدات منظمة التحرير لعام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وتابعت الخارجية الأمريكية أن الجهات التي فرضت عقوبات عليها "تسعى لتدويل الصراع مع الاحتلال عبر محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية للعدل".
واتهمتها بالـ "استمرار بدعم الإرهاب، بما في ذلك التحريض على العنف وتمجيده في المناهج الدراسية، وتقديم مدفوعات ومزايا للإرهابيين الفلسطينيين وأُسرهم"، وفق تعبيراتها.
وأوضحت أن "العقوبات تشمل منع إصدار تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة الفلسطينية، وفقاً للمادة 604 (أ-1) من قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط".
واعتبرت أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار المصالح الأمنية القومية الأمريكية لمحاسبة السلطة ومنظمة التحرير على تقويض فرص السلام"، وفق ادعائها.