الهجرة تستعرض نتائج ورشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عقد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اجتماعًا تشاوريًا لاستعراض نتائج مشاركة وزارة الهجرة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة تسهيل منح تأشيرة الأعمال التجارية بين مجموعة دول الكوميسا، والتي عقدت في شهر مارس الماضي في زيمبابوي، بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وعدد من ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات الوطنية المعنية.
وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن مصر باعتبارها عضو مؤسس للكوميسا والرئيس السابق للمنظمة تسعى إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول أعضاء الكوميسا، وتعظيم الجهود التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع من ضمن أولوياتها تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية كافة وخصوصاً بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحيث تشكل مجموعة الكوميسا نواه للتكامل الاقتصادي الأفريقي.
وخلال كلمته، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن المؤتمر الأول الذي عقد لوزراء الهجرة في 14 أغسطس 2023، استعرض التجربة المصرية الرائدة في دعم الهجرة الآمنة و مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهود وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها، منوها إلى نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذي تديره وزارة الهجرة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب لإعدادهم لأسواق العمل المختلفة، لافتا إلى إشادة ممثلي منظمة الهجرة والعمل الدولية بالتجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرضت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، خلال الاجتماع، نتائج مشاركتها، في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من ٦ إلى ٨ مارس ٢٠٢٤، حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في مجالات التجارة البينية، بالإضافة إلى إتاحة التسهيلات لرجال الأعمال من أجل زيادة التدفقات الأجنبية للدولة المصرية، مشيرة إلى جهود ورؤية وزارة الهجرة التي يتم العمل من خلالها لتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر تنفيذا لتوجيهات السيدة وزيرة الهجرة، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية والتيسيرات التي توفرها الدولة المصرية لجذب الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق ممثلو الجهات الوطنية المختلفة على دارسة كافة الأمور الخاصة بنتائج الورشة، للوصول إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق المصالح المصرية ودعم العلاقات بالكوميسا، فيما يحقق التنمية المستدامة وأهداف الأچندة الوطنية ٢٠٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي وزارة الهجرة فی الدولة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة