الإقتصادية الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية، أسهم اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 8211; لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي ، عبر .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسهم اعتماد القانون الاتحادي رقم 3 – لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي ، عبر وضع آليات واضحة للاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية. وعزز موقع الإمارات كبوابة لتجارة الأغذية بين الشرق والغرب تأمين احتياجات الدولة من الحبوب، لاسيما من القمح والأرز والبقوليات ، وسط أجواء عالمية ملتهبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة من الإرباك عالمياً في تجارة الحبوب على وجه الخصوص. ورفعت الإمارات قدراتها الصناعية الغذائية المحلية ونوعت وجهات وارداتها الغذائية منذ أزمة “كوفيد 19” الصحية العالمية، التي تسببت في تعطل سلاسل الإمداد العالمية ، كما وضعت الدولة توفير الغذاء على رأس أولوياتها. وتهدف “الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051″ ، لدولة الإمارات بأن تكون الدولة الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051 ، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء. شراكات دولية وأوضح مركز ” إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي، أن توقيع الإمارات شراكة استراتيجية مع الهند على وجه الخصوص قد عزز التبادل التجاري بشكل عام بين البلدين ، كما وفرت الشراكة للإمارات وجهة مثالية لتصدير الأغذية والحبوب، مع الاضطرابات الكبيرة للاقتصاد العالمي الناجمة عن جائحة كوفيد–19 والأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار مركز ” إنترريجونال ” إلى أهمية الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات مؤخراً وأبرزها الشراكة الصناعية مع مصر والأردن والبحرين وفرنسا والتي تسهم في جزء منها في تعزيز حركة الصادرات بين الإمارات وهذه الدول لاسيما الصادرات الغذائية منها. الأزمة الروسية الأوكرانية وفي السياق استعرض مركز ” إنترريجونال” أبعاد تعليق روسيا مؤخراً المشاركة في اتفاقية تصدير الحبوب ، في 17 يوليو 2023، “مبادرة حبوب البحر الأسود” لتصدير الحبوب الأوكرانية؛ نظراً إلى عدم التزام الدول الغربية بنصوص الاتفاقية التي تقضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تُواجِه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة؛ ما يسهم في تعطيل الإمدادات الغذائية، ويُنذِر بأزمة غذائية طاحنة للدول المستوردة التي تعتمد على الصادرات الأوكرانية، فيما أكدت الحكومة الروسية عودتها إلى الاتفاقية شريطة موافقة الدول الغربية على مطالبها، وتذليل العقبات التي تواجه صادراتها؛ حيث إن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطَّلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة. التداعيات المحتملة وقال مركز ” إنترريجونال”: إنه وعلى الرغم من التداعيات المحتملة لتوقف اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود، فقد يتوقَّف مدى تأثيرها وتهديدها للأمن الغذائي العالمي على المدى الزمني لتعطُّل الإمدادات؛ فمن المحتمل ألا يكون للقرار الروسي تأثير فوري على الإمدادات العالمية. ويُعزَى ذلك إلى ضمان أمن الإمدادات من الحبوب الغذائية من موردي الحبوب الآخرين؛ حيث تعمل أوروبا والأرجنتين والبرازيل على زيادة شحنات القمح والذرة المُعَدَّة للتصدير، فيما رفعت روسيا إنتاجها من القمح؛ حيث صدَّرت نحو 45.5 مليون طن متري في عام 2022–2023. ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع ارتفاع حجم الصادرات الروسية من القمح إلى نحو 47.5 مليون طن متري خلال 2023–2024، فضلاً عن طمأنة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسواق العالمية وتأكيدهما تعزيز الأمن الغذائي العالمي واستقرار أسعار الغذاء العالمية، من خلال دعم التسليم المستقر لجميع السلع، وخاصةً المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية من خلال ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. تداعيات وقال ” إنترريجونال” : قد يُخلِّف القرار الروسي عدة تداعيات آنية لا يمتد تأثيرها على المدى الطويل، لا سيمَّا في ظل إعلان روسيا العودة إلى الاتفاقية شريطة موافقة الدول الغربية على مطالبها، والسماح بتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة دون عقبات، ومن ثم عودة العمل بالاتفاقية، والسماح بالمرور الآمن للسفن الأوكرانية. ويعتمد ذلك على الفترة التي تتخذها ردود الفعل الأوروبية في الاستجابة للمطالب الروسية. بدائل وربما تستمر التأثيرات على المدى الطويل من جراء محاولة أوكرانيا إيجاد بدائل لتوريدات الحبوب الأوكرانية، من خلال اعتمادها على طرق التجارة البديلة واستخدام طرقها البرية والنهرية للتصدير عبر نهر الدانوب والدول المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي؛ حيث تُواجِه تلك البدائل تحديات لوجستية ومالية، حيث لا يوجد عدد كافٍ من عربات الشحن اللازمة لتصدير جميع الحبوب الأوكرانية براً، فضلاً عن اختلاف مقاييس السكك الحديدية بين الدول، ما يرفع تكلفة النقل ويحد من القدرة التصديرية للدولة. أزمة الأرز وفي السياق قال “انترريجونال” : إن عملية إنتاج محصول الأرز تمر بأزمة ؛ لاسيما للأسيويين الذين ينتجون أكثر من 90% من الانتاج العالمي، لعدة اسباب أهمها:نقص إمدادات الأرز بفعل الحرب الأوكرانية والتهديدات المناخية وتوقعات بارتفاع الطلب مع تراجع إنتاج الأرز في آسيا و نقص العمالة فيما يأتي تقييد إمدادات الهند من محصول الأرز كأحد ابرز أسباب الأزمة، ما يفرض على صانعي السياسة ضرورة مزج الحلول الاقتصادية والتكنولوجية المعقدة في سبيل التغلب على أزمة الأرز ، من خلال تشجيع التأمين على المحاصيل واستخدام نظم الزراعة الحديثة والأكثر استدامة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تنجح في تأمين وارداتها من الحبوب الاستراتيجية وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. الجالية المصرية: خطوة تاريخية تؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الرعاية والدعم للمصريين بالخارج، أعلنت الدولة عن تطوير شامل لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتشمل جميع العاملين بالخارج وأسرهم، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا التحديث لتوفير أدوات تأمينية مرنة تواكب احتياجات المصريين بالخارج وتنوع ظروفهم المعيشية، سواء في الدول العربية أو الغربية.
وتتضمن التعديلات الأبرز في الوثيقة رفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، بدءًا من يوليو 2025، لتلبية مطالب نادى بها المصريون بالخارج.
ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من ممثلي الجاليات المصرية، الذين اعتبروها تأكيدًا على أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، بل تسعى إلى ضمان أمنهم واستقرارهم المعيشي في مواجهة المخاطر المحتملة.
نائب رئيس الاتحاد العام بالسعودية عن تطوير وثيقة التأمين: المصريون بالخارج شركاء في بناء الدولة.. وخط الدفاع الأول عن الوطنوقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ورفع الحد التأميني للمصريين بالخارج يعد استجابة مهمة لأحد أبرز المطالب التي نادى بها المصريون بالخارج، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حنفي في تصريحات خاصة، أن التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي يمثل أولوية كبرى لأبناء الجاليات المصرية، مضيفًا: “منذ أن أصبح لنا صوت في الاستحقاقات الدستورية من انتخابات الرئاسة ومجلس النواب والشيوخ، أصبحت مكانة المصري في الخارج مختلفة، وأصبح يشعر أنه شريك حقيقي في بناء الدولة”.
وشدد على أن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن في وجه الشائعات المغرضة والأخبار المضللة، لذلك فإن دعمهم وتأمينهم يعد واجبًا وطنيًا، وقال: “المصري في الخارج لا يقل أهمية عن أي مواطن داخل الوطن، بل إنه يتواجد في بيئات مختلفة ويواجه تحديات كبيرة، وبالتالي من حقه أن يحظى بحماية تأمينية شاملة”.
وأضاف حنفي: نطمع في أن تمتد هذه التغطية التأمينية لتشمل التأمين الطبي، خاصة للعائدين من الخارج، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية تحتاج لرعاية، كما نأمل أن يشمل التأمين أيضًا شحن الجثامين من مختلف دول العالم إلى مصر، سواء على نفقة الدولة أو من خلال الوثيقة التأمينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية استكمال ما تحقق من مكتسبات، قائلاً: “نثمن هذه الخطوة، لكننا نأمل في المزيد من التوسعات التي تضمن كرامة المصري بالخارج في كل مراحل حياته وحتى بعد وفاته.
بعد رفع قيمة وثيقة تأمين المصريين بالخارج.. رئيس النادي المصري بفرنسا: الدولة تقف مع أولاد البلد وقت الشدةوقال مختار العشري، رئيس النادي المصري في فرنسا، لـ صدى البلد إن قرار رفع الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المصريين بالخارج، لا سيما العمالة المتواجدة في الدول العربية.
وأكد العشري أن هذا القرار يمثل دعماً مباشراً لفئة كبيرة من المصريين الذين يعملون في ظروف صعبة ويعتمدون على الجهد البدني في كسب رزقهم، قائلا: “كتير من العمالة في الخليج ممكن يتعرضوا لحوادث أو إصابات مفاجئة تمنعهم من مواصلة العمل، وبالتالي بيبقوا في أمس الحاجة لغطاء تأميني يحميهم ويوفر لهم سبل المعيشة حال العجز أو الوفاة".
وأضاف أن المقيمين في الدول الغربية، مثل أوروبا، لديهم بالفعل تأمينات من الدولة، لذلك فإن الاستفادة الكبرى من القرار ستكون للعاملين بالدول العربية، مشيرًا إلى أن “الدولة بهذا القرار بتأكد إنها مش سايبة أولادها بره، وبتراعي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.”
وشدد العشري على أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمصريين في الخارج، وحرصها الدائم على إصدار تشريعات تصب في صالحهم، وقال: :اللي الدولة بتعمله ده مش بس قانون، ده رسالة إن المصريين في الخارج مش مغتربين.. دول أولاد البلد، والدولة بتقف معاهم وبتدعمهم وقت الشدة".
وأوضح أن مثل هذه القرارات تعزز ارتباط المصري بالخارج بوطنه، وتزيد من شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه بلده، مضيفًا: “إحساسي إن بلدي مش ناسياني بيخليني أحبها أكتر، وأدافع عنها في كل وقت، لأن المصلحة بينا مشتركة”.
واختتم العشري تصريحه بقوله ما يحدث اليوم من دعم واهتمام بمصريي الخارج يعكس رؤية قيادة حكيمة حريصة على رعاية أبنائها أينما كانوا، وهو قرار جيد جداً يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات