اقتصاد وبورصة مصر الجديدة للإسكان: استلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر الجديدة للإسكان استلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة 21 سبتمبر، كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحديد جلسة يوم 21 سبتمبر المقبل لاستلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة، والتي تم طرحها في مزايدة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر الجديدة للإسكان: استلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة 21 سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تحديد جلسة يوم 21 سبتمبر المقبل لاستلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة، والتي تم طرحها في مزايدة بنظام المشاركة في العائد مع حد مضمون، كما سيتم إعادة طرح الشولاند وحديقة الطفل لاستثمارها، وذلك بعد إعادة تصميم الجزء غير المطور بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 103 لسنة 2022.
وقالت الشركة، إنه جاري إعادة تقييم سعر أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة المملوكة للشركة منذ سنوات، والبالغ مساحتها 1659 فدانًا، والعمل للوصول إلى التصور الأمثل لتحقيق أكبر عائد من المشروع.
جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، والذي طالب فيه الشركة بضرورة موافاته بخطة لاستغلال أرض هليو بارك بالقاهرة الجديدة والبالغ مساحتها 1659 فدانًا، بعد إلغاء المزايدة مع شركة ماونتن فيو مما أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأرض، وذلك بخلاف التأثير السلبي على سعر السهم للشركة بالبورصة.
,أضافت الشركة، أنه جاري مخاطبة جهاز القاهرة الجديدة لإمكانية تسوية تضمن حساب الموردين بقيمة 20 مليون جنيه للجهاز، مرحل من عام 2016، عن مقايسة توصيل خط مياه الشرب قطر 1000 مم لأرض الشركة بالقاهرة الجديدة، وتبين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وفقًا لخطاب مقاول التنفيذ شركة كونكورد للهندسة والمقاولات بتاريخ 6 أبريل عام 2019 المرسل لجهاز المدينة، والذي تضمن أن تكلفة الأعمال المنفذة نحو 12.8 مليون جنيه.
,أشارت شركة مصر الجديدة للإسكان، إلى أنه تمت مطالبة شركة التشييد للتطوير العقارى بسداد قيمة المتأخرات المستحقة عليها البالغة نحو 81 مليون جنيه قيمة عدد 18 قسط مستحقة السداد من الفترة من 1 أكتوبر عام 2021 حتى 31 مارس عام 2023 إضافة إلى غرامات التأخير البالغة 7.7 مليون جنيه، عن عقد بيع حصة الشركة في الأرض البالغ مساحتها 13.9 ألف متر مربع بإجمالي مبلغ 120 مليون جنيه بالمخالفة لما جاء بالبندين الرابع والخامس من العقد، مضيفة أنها تلقت عرضًا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات، وجارى دراسة هذا العرض لاختيار البدل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر الجديدة للإسكان: استلام العروض الفنية لتطوير مدينة غرناطة 21 سبتمبر وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية