%99 نمو قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةنمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 42% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات خلال العام الماضي على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
العقارات في الصدارة
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 39% لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار» مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال العام 2022.
وحلت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة في المرتبة الثانية بنسبة نمو قياسي بلغت 438% لتصل إلى 99.7 مليار درهم «27.17 مليار دولار» خلال العام الماضي مقابل 18.5 مليار درهم «5.05 مليار دولار» خلال العام الذي سبقه، مستحوذة على نحو 28.6% من إجمالي العقود المبرمة في الدولة خلال العام 2023.
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة مستحوذة على 13% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الدولة خلال العام 2023 بعد أن نمت بنسبة 279% لتصل إلى 45.6 مليار درهم «12.43 مليار دولار»، خلال العام 2023، مقابل 12مليار درهم «3.28 مليار دولار» خلال العام 2022.
نمو متواصل
وبلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات، خلال العام الماضي نحو 2.1% لتصل إلى 7.2 مليار درهم «1.98 مليار دولار»، مقابل 5.9 مليار درهم «1.61 مليار دولار» بنمو 23%.
وبالنسبة لقطاع النقل، بلغت حصته 2% من العقود المبرمة بالدولة بعد أن نمت بنسبة 134% خلال العام 2023 لتصل إلى نحو 7.1 مليار درهم «1.94»، مقابل نحو ثلاثة مليارات درهم «830 مليون دولار» خلال العام 2022.
وخليجياً توزعت عقود المقاولات خلال العام 2023 بواقع 87.09 مليار دولار للمباني الحضرية «العقارات»، و69.63 مليار دولار للنفط والغاز، ونحو 48.02 مليار دولار للمرافق، و16.46 مليار دولار لقطاع النقل، و5.75 مليار دولار للقطاع الصناعي.
ثقة متنامية
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث، لـ «الاتحاد»: كان أداء سوق المشاريع مذهلاً في عام 2023 متوقعاً أن يستمر الأداء على الوتيرة نفسها في عام 2024.
وأشار إلى أن التفاؤل يسود السوق المحلية بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام الحالي استناداً إلى الإعلان عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة.
وأكد أن الثقة في اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث تقود رؤية الدولة النمو في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على جذب المزيد من الزوار والمقيمين من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف الاقتصاد المستقبلي القائم على المعرفة والمتصل عالمياً.
ومن جانبه قال نشأت السهاونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحمد للمقاولات ودبي للهندسة المدنية، إن مستوى الطلب على خدمات قطاع المقاولات شهد تحسناً كبيراً خلال العام 2023.
وعزا السهاونة ارتفاع الطلب على خدمات المقاولات في الإمارات إلى انتعاش القطاعين العقاري والسياحي، حيث تسابق المطورون العقاريون في إطلاق المشاريع السكنية والفندقية الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الطلب تزامن مع استقرار أسعار مواد البناء، ما أعطى الفرصة لانتعاش القطاع، وتحسن هوامش أرباح المقاولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المقاولات قطاع البناء شركات المقاولات سوق المقاولات خلال العام الماضی عقود المقاولات الإمارات خلال خلال العام 2022 خلال العام 2023 ملیار دولار فی الإمارات ملیار درهم من إجمالی لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة