وزير المالية: أكثر من 8 مليارات دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ مارس الماضي
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من 8 مليارات دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف الوزير، بحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة: نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أى ممارسات استيرادية تؤدى إلى تكدس السلع بالموانئ، حيث يتم التعامل بكل حسم مع أى بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة، لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أى أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك، إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أى سبب أو مبرر قانوني.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية محمد معيط وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: حققنا أعلى معدلات النمو في إنتاج المياه المحلاة.. وقدمنا تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المملكة حققت أعلى معدلات النمو في مضاعفة إنتاج المياه المحلاة، وزيادة سعات الخزن الاستراتيجي، وأطوال خطوط نقل المياه، إضافةً إلى تحقيق مستويات مرتفعة في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في قطاعي الزراعة والصناعة؛ مما أدى إلى خفض الطلب على المياه الجوفية غير المتجددة، ودعم مستهدفات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وقال خلال كلمة المملكة في المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى الخاص بالمياه تحت عنوان (المياه من أجل التنمية المستدامة (2018 – 2028)، الذي افتتحه اليوم، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان في مدينة دوشنبه، إن حكومة المملكة تبذل جهوداً كبيرةً ومتواصلة لتعزيز استدامة المياه، وفي ذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمياه عام 2018م، وحققت ريادة عالمية في منظومة تحلية المياه بتسجيل تسعة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" العالمية في مجالات الإنتاج، والنقل والخزن الاستراتيجي، إضافة إلى خفض استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات تحلية مياه البحر معزّزة مكانتها كأكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم.
وأضاف المهندس الفضلي، أن المملكة تعمل على تعزيز الدور العالمي المشترك لمواجهة التحديات ذات الصلة بمستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى المساهمات الدولية لدعم النمو والاستدامة لقطاع المياه، حيث أطلقت مبادرة إنشاء "المنظمة العالمية للمياه" ومقرها الرياض، وقدمت تمويلات لعدد من الدول في مختلف قارات العالم تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن المملكة حرصت على وضع قضايا المياه في مقدمة الأجندة الدولية، من خلال عضويتها في مجموعة العشرين، إضافة إلى تنظيم واستضافة العديد من المنتديات والمؤتمرات المحلية والدولية لتعزيز دور البحث والابتكار، ودعم فرص التعاون الدولي للحفاظ على هذه الثروة الحيوية، واستخدامها بشكل مسؤول ومستدام، متطلعاً أن تتبنى مخرجات المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى؛ دعم أهداف وأعمال المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيف المملكة دورته الحادية عشرة عام 2027م، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز التعاون المشترك لإيجاد حلولٍ مبتكرة تضمن توفر موارد آمنة ومستدامة لدول وشعوب العالم كافة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي