خبير مصري: الدولار في طريقه للهبوط.. توقعات أن يصل إلى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
ذكر الخبير الاقتصادي وليد عادل أن سعر الدولار قد يتأثر بعدة عوامل، أهمها الوضع الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية
وأشار الخبير إلى أن دخول الاستثمارات المباشرة في مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تقدر بـ35 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر في القدرة على تغطية الفجوة التمويلية لمصر، خلال الأربع السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن حجم تمويل مشروع تطوير رأس الحكمة أدى إلى اختفاء السوق السوداء وأعاد سياسات التسعير إلى جميع القطاعات.
وتابع أن المشروع ساهم في تحسين الوضع الائتماني لمصر، وتغير نظرة وكالات التصنيف العالمية تجاه درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى إلى نظرة إيجابية، مما سيؤثر إيجابيا في عودة المستثمرين وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.
إقرأ المزيدوأوضح أن عودة الثقة مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخاصة الدولار.
ويتوقع الخبير الاقتصادي بناء على ما تم ذكره سابقا، أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لمستوى ما بين 40-42 جنيها، مع ارتفاع قيمة الجنيه نظرا لزيادة الطلب عليه، واستقرار أسعار الصرف، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مع توقع دخول موارد بالدولار واستثمارات أجنبية أخرى.
المصدر: الوطن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.