برنامج الغذاء العالمي: التداعيات الاقتصادية لحرب السودان تفاقم أزمة الجوع للملايين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق – متابعات
كشف برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن الحرب في السودان أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على ترك منازلهم وأثارت اضطرابات اقتصادية فى جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع.
وأوضح البرنامج الأممي – في تقرير صدر اليوم /السبت/ بجنيف بمناسبة مرور عام على النزاع في السودان – أن مساحات من الأراضي الزراعية تحولت إلى ساحات قتال في حين أصبحت المزارع والشركات مهجورة مع فرار السكان بحثا عن الأمان، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في السيولة النقدية بجميع أنحاء البلاد، كما أن القطع المتكررة لقنوات الاتصال تعيق الجهود المبذولة للحفاظ على استمرار التجارة.
وأشار البرنامج إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في السودان بنسبة 73% عن العام الماضي وأعلى بنسبة 350% عن متوسط الخمس سنوات، وتفاقمت بسبب انخفاض قيمة العملة، كما أشار إلى أن الأثار المترتبة على ذلك تظهر في جنوب السودان وتشاد حيث يؤدي تعطل التجارة ونزوح أعداد كبيرة من السكان الى استنزاف الموارد وتفاقم الجوع.
وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من أن ملايين الأشخاص في السودان وجنوب السودان وتشاد مهددون بالمجاعة، وذلك بعد أن دمرت الحرب الزراعة والشركات والاقتصادات الوطنية تاركة ضحاياها جائعين ومفلسين، مشددة على على ضرورة أن يتوقف القتال الآن وإلا فقد تصبح المنطقة قريبا أكبر أزمة جوع في العالم.
وذكرت المنظمة الدولية أن موسم العجاف في السودان على الأبواب، حيث بدأ مبكرا، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول لأن الحرب حدت بشدة من موسم الحصاد الأخير، مبينة أن تقييما للمحاصيل أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يظهر أن الإنتاج الوطني للحبوب يقل بنسبة 46% عن مستويات عام 2023، وأقل بنسبة 40% عن متوسط الخمس سنوات، حيث دمر الصراع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجبار المزارعين على ترك أراضيهم فى نفس الوقت الذي أصبحت الأسمدة والوقود غير ميسورة التكلفة بالنسبة للمزارعين الذين مازالوا قادرين على رعاية حقولهم.
وحذرت المنظمة من أن السودان لن يتمكن من تمويل استيراد مخزونات غذائية كافية لتغطية النقص، مبينة أن أسعار الحبوب الأساسية قد تضاعفت في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب ضعف الحصاد الأخير، كما حذرت من أن هذا سيؤدى إلى نقص حاد فى الغذاء خلال موسم العجاف مع تأثير مدمر على ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات قياسية من الجوع والمرض وسوء التغذية.
ومن ناحية أخرى، كشفت المنظمة الدولية أن الاقتصاد في جنوب السودان يتراجع في ظل معاناة الأسر من التضخم المفرط والانخفاض الشديد في قيمة العملة، وهو ما يرجع جزئيا إلى تمزق خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في البلاد، والذي يمر عبر السودان في مارس، حيث أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان، وفي نفس الوقت اقتربت التجارة عبر الحدود من السودان (شريان الحياة لدولة جنوب السودان غير الساحلية) من التوقف التام منذ بداية الحرب.
وحذرت المنظمة من أن هذه الاضطرابات الاقتصادية تهدد بدفع مليون شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جنوب السودان، حيث يعاني بالفعل أكثر من نصف السكان (7,1 مليون شخص) من الجوع الشديد، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في بعض المناطق.
وذكرت المنظمة أن حوالى أربع من كل خمس أسر فى جنوب السودان قد لا تتمكن من شراء المواد الغذائية الأساسية، ونوه إلى أن سيناريو مماثل يحدث في تشاد، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية في شرق البلاد تقريبا في العام الماضي، بينما أدى إغلاق الحدود إلى تقييد التجارة بشدة وأثر بشدة على توافر الغذاء في الأسواق، كما أن ما يقرب من نصف اللاجئين والعائدين في شرق تشاد يواجهون جوعا حادا مع اقتراب موسم العجاف.
وحذرت المنظمة كذلك من أن مسار الحرب في السودان لايزال مثيرا للقلق العميق، وذلك مع اشتداد القتال، مبينة أنه سيؤدى إلى أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم مع تردد أصداء أثار الصراع فى جميع أنحاء المنطقة بأكملها، موضحة أن هناك 28 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد، بما ينذر بالإنزلاق إلى مستويات أعمق وأشد من الجوع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السودان المواد الغذائیة فی جنوب السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
جدل في المغرب إثر تفاقم أزمة “البرتوش”
المغرب – أثار موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق حالة من الجدل في المملكة، حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
ووجهت تصريحات الوزير المغربي عن “عدم قانونية” استفسار الفنادق عن عقود الزواج بالنسبة لشخصين بالغين، أعين الفاعلين الحقوقيين نحو “مشكلة” أخرى صارت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي استئجار شقق وغرف بالساعة، من الواضح أن الهدف منها ممارسة الجنس، على اعتبار أن المكان فضاء يصطلح عليه في التداول المغربي العامي بـ”البرتوش”.
وتقول جهات حقوقية إن “أزمة البرتوش” ما زالت متواصلة، حيث يصعب اليوم إيجاد فضاءات آمنة لاختلاء شخصين بالغين، ويتعرض أصحاب هذه الأماكن للعديد من المشاكل من قبيل الابتزاز أو الاعتقال على خلفية تهم جنائية إذا تم تأجيرها بكيفية عشوائية.
وفي هذا الإطار، قالت كريمة رشدي، عضو “ائتلاف 490″، إن وجود إعلانات رقمية تتيح استئجار فضاءات بالساعة لأغراض لا يمكن إلا أن تكون ذات طبيعة جنسية، تحجم الهشاشة التي يخلقها تجريم الحريات الفردية بالمغرب.
وأكدت على أن ما يصطلح عليه المجتمع بـ”البرتوش” يشكل هروبا من الفنادق التي تطلب عقد الزواج بين بالغين، في الوقت الذي يؤكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه طلب غير قانوني.
واعتبرت رشدي في تصريحات لصحيفة “هسبريس” المحلية، أن ظاهرة استئجار الشقق بهذا الشكل العشوائي تنطوي على خطورة كبيرة، لاسيما أن التهم ستكون “ثقيلة”، من قبيل إعداد وكر للدعارة أو الاتجار بالبشر، وهو ما يعني أن هناك مشكلة طبقية مطروحة بما أن الطبقة الميسورة لها الإمكانات المادية لإيجاد فضاءات في أماكن لا تشكل خطورة مماثلة، مبرزة أن حماية المجتمع تتم أساسا بالتربية وليس بشيء آخر.
وحذرت المتحدثة من الابتزاز الذي يمكن أن يحدث في هذه الأماكن، بالنظر إلى أنها عروض منتشرة فقط عبر الوسائط الرقمية أو أماكن يتم نشرها بين المقبلين على “خدماتها”، مشيرة إلى أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج منتشرة بشكل لا يمكن التحكم به أو ضبطه، حتى داخل الأوساط المحافظة التي تدينها وترفضها وتشيطنها، مضيفة “لا أحد بوسعه قتل الجانب الأخلاقي في المجتمع، ولكن لا أحد له الحق في الوصاية على أجساد المغاربة باسم أي قانون أو عقيدة”.
من جهته، لفت إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إلى كون المنازل المعدة للإيجار في الأحياء السكنية بالساعات، أصبحت ضمن القطاعات التي تدر أموالا كبيرة على المستثمرين في هذا المجال، في غياب تام لنظام مهيكل للقطاع، ودخول سماسرة غير قانونيين على الخط، مما يتسبب بالفوضى وحرمان ساكنوا العمارات من الأمن والاستقرار ومبادى الفضيلة والأخلاق.
ولفت السدراوي إلى الفلسفة التي بُني عليها تصور “البرتوش”، مشيرا في تصريح لـ”هسبريس”، إلى أن “العديد من الأشخاص يحولون بيوتا معدة للكراء العائلي إلى بيوت مفروشة معدة للكراء اليومي أو بالساعات، تمارس فيها كل أنواع الممنوعات والدعارة”، وسجل أن “عددا من العائلات أرغمت على بيع أو كراء منزلها، والبحث عن أحياء سكنية أخرى من أجل تفادي الوقوع في مشاكل يومية مع المكترين”.
وأضاف أن هذا الأمر رغم الخطورة التي يطرحها على المستأجرين بسبب الهشاشة القانونية، فإنه “يخلف فوضى وصراعا داخل العمارات، خصوصا أن القانون يقف أحيانا عاجزا بسبب حرمة اقتحام البيوت بعد التاسعة ليلا، مما يتسبب أحيانا في جرائم تصل إلى القتل”.
وأشار رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى أن “ما يحدث بهذه الشقق والغرف المعدة لهذا النوع من الكراء يجب وضع حد له بتطبيق قانون صارم يعطي الاستثناء لرجال إنفاذ القانون على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بممارسة حرية فردية، بل بشبكات منظمة لها علاقة بالاتجار بالبشر والممنوعات وكل ما من شأنه در أموال غير مشروعة”.
المصدر: هسبريس
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون