برنامج الغذاء العالمي: التداعيات الاقتصادية لحرب السودان تفاقم أزمة الجوع للملايين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق – متابعات
كشف برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن الحرب في السودان أودت بحياة الآلاف وأجبرت الملايين على ترك منازلهم وأثارت اضطرابات اقتصادية فى جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تفاقم أزمة الجوع.
وأوضح البرنامج الأممي – في تقرير صدر اليوم /السبت/ بجنيف بمناسبة مرور عام على النزاع في السودان – أن مساحات من الأراضي الزراعية تحولت إلى ساحات قتال في حين أصبحت المزارع والشركات مهجورة مع فرار السكان بحثا عن الأمان، لافتا إلى أن هناك نقصا كبيرا في السيولة النقدية بجميع أنحاء البلاد، كما أن القطع المتكررة لقنوات الاتصال تعيق الجهود المبذولة للحفاظ على استمرار التجارة.
وأشار البرنامج إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في السودان بنسبة 73% عن العام الماضي وأعلى بنسبة 350% عن متوسط الخمس سنوات، وتفاقمت بسبب انخفاض قيمة العملة، كما أشار إلى أن الأثار المترتبة على ذلك تظهر في جنوب السودان وتشاد حيث يؤدي تعطل التجارة ونزوح أعداد كبيرة من السكان الى استنزاف الموارد وتفاقم الجوع.
وحذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين من أن ملايين الأشخاص في السودان وجنوب السودان وتشاد مهددون بالمجاعة، وذلك بعد أن دمرت الحرب الزراعة والشركات والاقتصادات الوطنية تاركة ضحاياها جائعين ومفلسين، مشددة على على ضرورة أن يتوقف القتال الآن وإلا فقد تصبح المنطقة قريبا أكبر أزمة جوع في العالم.
وذكرت المنظمة الدولية أن موسم العجاف في السودان على الأبواب، حيث بدأ مبكرا، ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول لأن الحرب حدت بشدة من موسم الحصاد الأخير، مبينة أن تقييما للمحاصيل أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يظهر أن الإنتاج الوطني للحبوب يقل بنسبة 46% عن مستويات عام 2023، وأقل بنسبة 40% عن متوسط الخمس سنوات، حيث دمر الصراع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إجبار المزارعين على ترك أراضيهم فى نفس الوقت الذي أصبحت الأسمدة والوقود غير ميسورة التكلفة بالنسبة للمزارعين الذين مازالوا قادرين على رعاية حقولهم.
وحذرت المنظمة من أن السودان لن يتمكن من تمويل استيراد مخزونات غذائية كافية لتغطية النقص، مبينة أن أسعار الحبوب الأساسية قد تضاعفت في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بسبب ضعف الحصاد الأخير، كما حذرت من أن هذا سيؤدى إلى نقص حاد فى الغذاء خلال موسم العجاف مع تأثير مدمر على ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات قياسية من الجوع والمرض وسوء التغذية.
ومن ناحية أخرى، كشفت المنظمة الدولية أن الاقتصاد في جنوب السودان يتراجع في ظل معاناة الأسر من التضخم المفرط والانخفاض الشديد في قيمة العملة، وهو ما يرجع جزئيا إلى تمزق خط أنابيب تصدير النفط الرئيسي في البلاد، والذي يمر عبر السودان في مارس، حيث أن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان، وفي نفس الوقت اقتربت التجارة عبر الحدود من السودان (شريان الحياة لدولة جنوب السودان غير الساحلية) من التوقف التام منذ بداية الحرب.
وحذرت المنظمة من أن هذه الاضطرابات الاقتصادية تهدد بدفع مليون شخص إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الشديد في جنوب السودان، حيث يعاني بالفعل أكثر من نصف السكان (7,1 مليون شخص) من الجوع الشديد، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف في بعض المناطق.
وذكرت المنظمة أن حوالى أربع من كل خمس أسر فى جنوب السودان قد لا تتمكن من شراء المواد الغذائية الأساسية، ونوه إلى أن سيناريو مماثل يحدث في تشاد، حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية في شرق البلاد تقريبا في العام الماضي، بينما أدى إغلاق الحدود إلى تقييد التجارة بشدة وأثر بشدة على توافر الغذاء في الأسواق، كما أن ما يقرب من نصف اللاجئين والعائدين في شرق تشاد يواجهون جوعا حادا مع اقتراب موسم العجاف.
وحذرت المنظمة كذلك من أن مسار الحرب في السودان لايزال مثيرا للقلق العميق، وذلك مع اشتداد القتال، مبينة أنه سيؤدى إلى أكبر حالة طوارئ للجوع في العالم مع تردد أصداء أثار الصراع فى جميع أنحاء المنطقة بأكملها، موضحة أن هناك 28 مليون شخص يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء السودان وجنوب السودان وتشاد، بما ينذر بالإنزلاق إلى مستويات أعمق وأشد من الجوع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السودان المواد الغذائیة فی جنوب السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.
وفي بداية الحفل، نقل وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.
وقال في كلمته خلال الحفل، "إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات"، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية.
وأضاف "أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات"، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.
من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة.
وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.
وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية "اليونان"، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.
اخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةميثاق المياه العالميقد يعجبك أيضاًNo stories found.