قانون الضمان الاجتماعي الموحد| تعرف على إجراءات التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تشير إلى أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (18):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (19):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي صرف الدعم النقدي اجراءات التظلم صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
إجراءات مهمة من «التضامن» بشأن عمل الأطفال في جمع «الياسمين»
ناقشت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة إريك أوشلان، عددًا من الملفات منها التصدي لعمل الأطفال في مصر، والتوسع في تأهيل وتشغيل النساء، واستعرض الجانبان أولوية التدخل فيما يخص موضوع إشراك الأطفال الصغار في جمع الياسمين ضمن سلاسل إنتاج العطور في محافظة الغربية والقليوبية.
توفير فرص بديلة للأسروأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، التزام الوزارة بتنفيذ الدور المنوط بها بالخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع تأكيد اتباع الوزارة منهجًا متكاملا لمواجهة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تسرب الأطفال من التعليم والتحاقهم بسوق العمل، ويتضمن ذلك المنهج دمج الأطفال وأسرهم ضمن شبكات الأمان الاجتماعي والدعم النقدي المنتظم الذي يفرض على الأسر شرط إلحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم في الحضور المدرسي.
أيضاً توفير فرص بديلة للأسر، وبصفة خاصة الأمهات، لكسب العيش من خلال فرص التدريب والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص تشغيل لهن، هذا إلى جانب الاستمرار في تعزيز الوعي الأسري والمهني عن سياسات حماية الطفل ومخاطر عمل الأطفال بما يتسق مع منهج الاستثمار فى البشر الدي تتبناه الوزارة في سياق الرؤية العامة للدولة في تعظيم الاهتمام بالأجيال القادمة والاستثمار فيها.
وأوضحت القباج جهود الوزارة للتصدي لعمالة الأطفال من خلال 17 مركزاً لمكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى 340 نادي طفل، وتقديم الوزارة للعديد من البرامج التوعوية والخدمية للأطفال وأسرهم، سواء في بداية إلحاقهم بسوق العمل للعمل على إعادتهم للدراسة ولسبل الحماية الأسرية، أو لهؤلاء الذين يعملون منذ فترة لحمايتهم في بيئة عمل آمنة وتوفير كل ما يلزمهم من خدمات أسرية ومهنية لمنع أي مخاطر يتعرضون لها.
منهج «التربية الإيجابية»وأكدت أهمية التعاون والتنسيق معالجهات الوطنية والدولية الشريكة وتنمية مهارات العاملين على هذه القضية داخل الوزارة، وأهمية تنفيذ حملات توعوية للأسر للتعريف بضوابط تشغيل الأطفال، مع إضافة هذا المكون ضمن منهج «التربية الإيجابية» تحت مظلة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» الذي تنفذه الوزارة، خاصة أن البرنامج قد نفذ العديد من الورش لتعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني.
جاء ذلك خلال لقاء بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بالوزارة في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية